وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر إلى 4.5% في فبراير/ شباط من 4.3% في يناير/ كانون الثاني، مقارنة بـ5.4% في ديسمبر/ كانون الأول، واستقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني على التوالي، حسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية.
وقدر بشكل أولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0%، خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث وسالب 1.7% في الربع الثاني من ذات العام.
واستقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع مقارنة بـ7.3% في الربع الثالث من ذات العام، بعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6% خلال الربع الثاني، مدفوعا بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين، وفقا للبنك المركزي.
إبقاء مصر على سعر الفائدة على الودائع (المعدل الرئيسي) دون تغيير، يعني أنها لا زالت تحتفظ بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، والذي يمنح ميزة تنافسية في جذب المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في سوق الديون بغرض تحقيق عائد مرتفع، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
بلغت حيازات الأجانب في السندات المحلية المصرية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 28.5 مليار دولار في فبراير، لتعكس اتجاه التدفقات الخارجة في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. إنه مصدر تمويل مهم بالعملة الأجنبية لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان والتي تنتظر انتعاش قطاعات رئيسية مثل السياحة الانتعاش.
المعدل الحقيقي للفائدة في مصر - الفرق بين معدلات التضخم والفائدة - هو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادا تتبعها وكالة "بلومبيرغ". سجلت السندات بالعملة المحلية عائدات بنسبة 1.6% منذ نهاية عام 2020، على عكس انخفاض متوسط قدره 2.7% عبر الأسواق الناشئة هذا العام.