أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأربعاء، عن وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال "المنهوبة" في الخارج.
وقال في تصريحات صحفية، إن: "رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج".
وقدر سياسيون عراقيون تلك الأموال بما يقارب 800 مليار دولار منذ عام 2003 بسبب عمليات الفساد التي يعاني منها العراق.
وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فقد تراجعت معدلات الفقر في البلاد خلال النصف الثاني خلال العام الماضي 2020 بنسبة 25 بالمئة، مشيرة إلى أن "عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قوله إن: "المؤشرات المتوفرة حول معدلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020 بلغت 24.8 في المائة".
خطوات حاسمة
في البداية يتفق الدكتور رحيم الكبيسي الخبير الاقتصادي العراقي مع النائب الكردستاني أمين بكر على أن: "الأوضاع الاقتصادية في البلاد لا تزال معقدة وليست هناك خطوات واقعية وحاسمة على الأرض تشير إلى أن هناك قرارات حاسمة أدت إلى تلك التغيرات، والأمر لا يتعدى التصريحات الإعلامية، حيث تزيد الأموال المنهوبة والمهدرة منذ العام 2003 وحتى الآن عن 500 مليار دولار تم تهريبها للخارج وما زال أصحابها يمارسون العمل السياسي داخل البلاد دون مساءلة".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير الاقتصادي على شكوكه حول ما أعلنته وزارة التخطيط العراقية عن تقلص نسبة الفقر في هذا البلد الذي يصدر أكثر من 3 مليون برميل نفط يوميا بسعر 70 دولار للبرميل الواحد ويتحدث عن 10 ملايين فقير أي ربع سكان البلاد، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات غير الحكومية إلى أن الواقع أكثر من ذلك بكثير.
الفساد والسلطة
أما ما يتعلق بعملية استرداد الأموال من الخارج والكلام ما زال للكبيسي، فإن "سارقي المال العام ما زالوا موجودين داخل البلاد ولم تتم محاسبة أو اعتقال أحد من هؤلاء الذين يطلق عليهم حيتان الفساد"، وهم من المشاركين في السلطة السياسية منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا.
واعتبر أن: "استرداد الأموال يتم عندما يعلن صراحة عن الأسماء كما حدث في ماليزيا، لذا فإن كل ما نسمع عنه من الحكومات عن لجان نزاهة ومحاربة الفساد وغير ذلك ما هو إلا قرارات على الورق، وقد أعلن الكاظمي في وقت سابق أن هناك أكثر من 50 ألف فضائي "موظف غير محسوب على أي جهة" يتقاضون رواتب من الدولة، ولو تم الحصر جديا قد يصل العدد إلى ملايين".
وأكد على أن: "الأمر يحتاج إلى قضاة مستقلين، ويكون الرأي العام على دراية، فكيف نتحدث عن استرداد أموال من الخارج وأصحابها موجودون بالعراق، إن لم يتم توقيف هؤلاء وجعلهم يطلبون من البنوك التي يتعاملون معها بالخارج تحويل تلك الأموال مجددا إلى البلاد، كيف يتم استرداد الأموال إن لم تكن هناك وقائع تؤكد أنها أموال غير مشروعة وكيفية دخولها إلى تلك البنوك الأجنبية، يجب محاسبة الشخصيات المعروفة من السياسيين وغيرهم بقانون من أين لك هذا وفحص أموالهم منذ العام 2003 وحتى الآن".
نسبة الفقر
وفي السياق ذاته أكد النائب الكردستاني العراقي أمين بكر، أنه لا توجد خطوات ملموسة من جانب الحكومة بالشارع العراقي، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية وتوفير فرص العمل وفتح الاستثمار والمشاريع وتنظيم القطاع الخاص.
ورغم أن البرلمان العراقي قد شكل لجنة من الدورة السابقة تختص باسترداد تلك الأموال من الخارج، إلا أنه لم تكن هناك أي خطوات جديدة بحسب حديث بكر لـ"سبوتنيك"، لافتا إلى أن "تخفيض نسب الفقر كما أعلنت الحكومة ربما يكون في الاجمالي، لكن على الأرض هناك ليست هناك خطوات عملية على الأرض".
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي صرح لوكالة "بلومبيرغ"، في وقت سابق، أن العراق يجري محادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن بلاده قد تطلب 4 مليارات دولار إضافية على شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.
وعلى مدار أشهر، شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في العديد من المحافظات.