وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، فقد أحالت الحكومة رسمياً مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا.
ووفقا للقانون فإن الحدّ الأقصى هو 3 مليارات دينار لإجمالي التمويل الجديد، على أن تضمن الحكومة 80% من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين.
من جهته أدرج مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي مشروع القانون الحكومي على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأحاله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وتوقع مراقبون أن يتم التعديل على القانون من جهة خفض إجمالي التمويل إلى ما دون 500 مليون دينار، مع استبعاد الشركات الكبيرة.
وهذان التعديلان على وجه التحديد هما التعديلان ذاتهما اللذان جرى إدخالهما على المشروع عندما جرت مناقشته من قبل المجلس السابق.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والكيانات ذات القيمة المضافة من القطاع الخاص المحلي، التي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية وقادرة على خلق فرص عمل.
جدير بالذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت كانت قد تعرضت لأزمة على وقع حالات الإغلاق التي تسببت فيها أزمة كورونا.
وكان رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، قد كشف في فبراير/ شباط الماضي أنه يتم العمل على قانون لتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن هناك اقتراحا منه وبعض النواب الآخرين بقانون يعوض أصحاب المشروعات الصغيرة بسبب ما تحملوه من أضرار نتيجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا.