وأوضح هيكل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الوزارة لم تصدر أي بيانات بهذا الشأن، وأنه أدلى بتصريحات لبعض وسائل الإعلام، نقلتها وسائل أخرى على أنها بيان رسمي".
ومضى بقوله أن "أي حوار بين طرفين يحتاج إلى الهدوء والمناخ المناسب، لكن المشهد الحاصل والأصوات المرتفعة والهجوم غير مناسب لأي حوار".
وفيما يتعلق بالخطوات التي تترتب على الخطوة، أشار أسامة هيكل إلى أن ذلك "يتوقف على مدى جدية الخطوة، كما أنه سيحتاج لمزيد من الوقت".
وحسم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجدل الدائر حول أنباء طلب السلطات التركية إغلاق قنوات معارضة لمصر، أو طرح ملف تسليم المعارضين المصريين المقيمين في تركيا لمصر في ظل محاولات التصالح بين البلدين.
ووصف أقطاي، في مداخلة تلفزيونية، مساء أمس الخميس، تلك الأنباء بأنها "نباح"، وقال إن كل "الأخبار المتداولة بشأن تسليم المعارضين مفبركة ولن تحدث"، مضيفا: "مستحيل أن تسلم تركيا أي شخص لا لمصر ولا لأي دولة تنفذ عقوبة الإعدام".
وتابع "لم يتم طرح مسألة تسليم المعارضين خلال الحوار الدائر حاليا بين تركيا ومصر"، مشيرا إلى أن هناك الآن محاولات لفتح "صفحة جديدة" للحوار والتقارب بين تركيا ومصر، ورأى أنه "لا يُنتظر من مصر أيضا أن تطلب ذلك".
كما نفى أن تكون السلطات التركية قد طلبت إغلاق القنوات المعارضة لمصر التي تتخذ من بلاده مقرا لها، وقال: "تركيا لن تقوم بإغلاق القنوات".
وأضاف: "تركيا ستظل داعمة للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. الموقف التركي من الانقلابات وملف حقوق الإنسان لن يتغير".
وتابع "لا أتوقع أن يلتقي أردوغان بالسيسي ولا أرى أن هناك ضرورة لذلك".
ودعا أقطاي كل من "أقلقته هذه الشائعات" إلى الاطمئان، كما طالب الذين يتمنون ذلك بـ"ألا يتمنوه، لأن تركيا لم ولن تسلم أي أحد ولن تعتقله، تركيا لن تتخلى عن مبادئها هذا مستحيل".
وقال "لا يوجد أي طلب من مصر لتسليم معارضين، لأن هذا شيء غير أخلاقي لا تقبله تركيا، ربما فقط يطلب من القنوات تخفيف حدة الانتقاد الموجه للقيادة السياسية في مصر".