وفيما أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن عودة سوريا للعمل الإقليمي مع محيطها العربي أمر لا بد منه، قال إنه لا تزال هناك صعوبات تعوق مسألة استعادة سوريا لمقعدها، كما أن التوافق العربي الكامل حيال هذه المسألة لا يزال غير متوفر.
وبدأت العديد من البلدان العربية مؤخرًا استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، بعد أن توقفت مع اندلاع الأزمة السورية في 2011، ويتواجد حاليا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في سلطنة عمان، كأول زيارة له لبلد عربي وخليجي.
وتم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية بقرار من وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة في القاهرة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، وسحب السفراء العرب من دمشق وتعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة على إثر الأزمة التي حصلت في سوريا.
عراقيل العودة
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن عودة سوريا لشغل مقعدها بجامعة الدول العربية، ستسهم من دون شك في تطبيع العلاقة السورية العربية، وبالتالي رفع المعاناة ولو تدريجياً عن الشعب السوري، من خلال التوصل إلى حل سياسي توافقي لهذه الأزمة المستحكمة، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وأضاف: "قبل الحديث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ينبغي الرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى تجميد عضويتها، وبعد ذلك ربما تبنى مقاربة جديدة لإيجاد الترتيب الذي يفتح الطريق أمام فك التجميد الخاص بالمقعد السوري".
وأشار إلى أنه لا تزال هناك صعوبات تعوق مسألة استعادة سوريا لمقعدها، كما أن التوافق العربي الكامل حيال هذه المسألة لا يزال غير متوفر، بحسب تعبيره.
وقال: "مثلًا هناك دول عربية ترى أن أسباب تعليق العضوية لا تزال قائمة، طالما لم يحدث تقدم ملموس على المسار السياسي، بينما ترى دول أخرى أن عودة سوريا للمنظومة العربية يمكن أن يسهم في الدفع بالحل السياسي الذي يشهد صعوبات واضحة".
غياب الجامعة
بدوره، هاجم العميد عبدالحميد سلهب، الخبير العسكري السوري الجامعة العربية، مؤكدًا أن منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، لم يكن لها أي دور للوقوف أمام الربيع العربي، بل كان دورها سلبيًا تجاه مشروع جلب الدمار والويلات لسوريا، وفقا لرأيه.
وبحسب حديث سلهب لـ"سبوتنيك"، فإن كل الدول العربية الذي حل بها مشروع الشرق الأوسط الجديد، أو الربيع العربي ما زالت تتخبط حتى الآن ولم تستقر أحوالها، من ليبيا إلى تونس للعراق واليمن، وسوريا.
ويرى الخبير السوري في "سقوط بعض الأنظمة العربية سبيلًا لاستقرار أحوال العرب، خاصة تلك الأنظمة التي ترتبط بالصهيونية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن سوريا تعرف جيدًا طريقها في إفشال كل المخططات التي تحاك ضدها رغم قسوتها.
و"سوريا هي عضو مؤسس للجامعة العربية"، هكذا شدد سلهب على أهمية تواجد بلاده في هذا التكتل العربي، مضيفًا: "كل الخطط الإرهابية الانقسامية تحطمت في سوريا، ولا تزال دمشق تطهر ما بقى من فلول هذه التكتلات".
توحيد البيت العربي
من جانبه أكد العميد حسن إبراهيم النعيمي الخبير الاستراتيجي الإماراتي، أن: "2020 هو عام سقوط الأقنعة، ومعرفة ما يحاك للعرب من مؤامرات ومكائد بوضوح، حيث يرى أنه تبين من هم أعداء العرب وأهدافهم التدميرية التي تستهدف القادة والأنظمة والشعوب والتضحية بهم من قبل أمريكا وغيرها كحلفاء سابقين لأنها وجدت لها حلفاء يخدمون مصالحها بشكل أفضل في المرحلة القادمة، وهذا هو حال العلاقات بين الدول حيث لا توجد مصالح دائمة بل تتغير من مرحلة لأخرى".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، وجد النعيمي أن هناك ضرورة ملحة أمام القادة العرب لإدراك خطورة الأوضاع الراهنة، وإعادة النظر في مواقفهم وتوجهاتهم وتحالفاتهم، والعمل على سرعة ترتيب البيت العربي وفقا للمستجدات.
وعن سعي الإمارات لإعادة سوريا للجامعة، يرى الخبير الاستراتيجي أن: "الإمارات باتت تدرك جيدًا هذه اللحظة التاريخية التي يمر بها العالم العربي، وتدرك كذلك ما يتوجب فعله لتجاوز كل تلك الخلافات والمشكلات التي تعيق تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط"، حيث أكد أن سعي بلاده لعودة سوريا للجامعة العربية جاء انطلاقاً من هذه المعطيات.
وقال إن "الظروف الراهنة تحتم على العرب حل خلافاتهم وتوحيد جهودهم للنهوض من جديد".
أمر واقع
من جانبه قال الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري إن "الموقف الإماراتي المتقدم تجاه العلاقات العربية مع سوريا يعبر عن بعد نظر واستشراف مستقبلي لما سيصبح عاجلا أو آجلا أمرا واقعا في المشهد الشرق أوسطي".
وأضاف في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" أن طبيعة التحديات التي تواجه الدول العربية تتوازى وتتماهى فيما بينها كثيرا من الأحيان، حيث أن "الأطماع ومشاريع الهيمنة التركية المتساوقة مع الإرهاب الإخواني المتطرف، تعتبر هموما عربية عامة تستلزم البحث عن نقاط التقاطع والمشتركات السياسية، وتنحية مساحات الخلاف".
وتابع أن "استعادة الحد الأدنى من تماسك المنظومة العربية، أو استعادة أي مدلول لمصطلح (المنظومة العربية) من الأساس، يقتضي إعادة سوريا إليها بلا إبطاء، وهو ما عبر عنه المصريون والإماراتيون في أكثر من مناسبة، ويلاقي دعوات عراقية وجزائرية سابقة ترفض الاستمرار في حصار سوريا دبلوماسيا وسياسيا، وعزلها عن المنظومة العربية".
وأكد أن الموقفين الإماراتي والمصري لهما انعكاس على حليفهما السعودي الذي قد يمثل موقفه "بيضة القبان" في عودة سوريا للجامعة العربية، وعندئذ يكون الأمر قد تطلب من العرب عقدا من الزمن، بكل ما تضمنه من إرهاب وأزمات، ليصلوا إلى تشخيص جزئي لمنظور توافقي حول ما يهدد معايير الأمن الجماعي العربي، على حد قوله.
وأشار إلى أن العودة السورية للمنظومة العربية ستعمل بلا شك على استعادة التوازن والدور المفقودين لهذه المنظومة تجاه قضايا مهمة كالوضع في ليبيا واليمن والصراع العربي- الإسرائيلي، بما يمثل "قيمة مضافة تشكل مصلحة لجميع الأطراف بما فيها الطرف السعودي".