وكان ذلك خلال بيان لوزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بو حميد، خلال اجتماع حصل عن طريق الاتصال المرئي نتيجة لعدم القدرة على الاجتماع في ظل انتشار فروس كورونا في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وأوضحت بو حميد خلال الاجتماع جهود الإمارات في القضاء على العنف ضد المرأة، كما تحدثت عن الدور القيادي التي ساهمت فيه المرأة الإماراتية أثناء التصدي لجائحة الفيروس التاجي.
وبينت بو حميد مجموعة القرارات التي اتخذتها الإمارات في سبيل حماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف الأسري الذي يعترضها.
وفي حديثها عن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، تحدثت الوزيرة عن خطط الإمارات الاقتصادية، وذلك ضمن قرار المساواة بين الرجل والمرأة الذي تبنته البلاد ودخل حيز التنفيذ عام 2020.
في سياق حديثها، تطرقت إلى جهود البلاد في إيصال المرأة الإماراتية للعالمية، وسعيها لتقديم المساعدات الخارجية، مؤكدة استمرار تعاملها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي عملت على تقديم الكثير من المساعدات وبلغت حوالي 36 مليون دولار أمريكي منذ عام 2010 وحتى الآن.
والجدير ذكره أن "لجنة وضع المرأة" هي اللجنة الرسمية والهيئة الدولية المسؤولة على تمكين المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات.