وفي ندوة تحت عنوان "مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات" والتي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، قال عبد العاطي إن مصر لديها رغبة واضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.
وأكد وزير الري المصري على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
وأوضح عبد العاطي أن "سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة".
وشدد وزير الري المصري، على أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية (التي تتخذها إثيوبيا) من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
يأتي ذلك بعدما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، أن
"قضية سد النهضة وجودية وتؤثر على حياة ملايين المصريين"، رافضا سياسة "فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".
كان رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، قال أمس الثلاثاء، إن "الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو/ تموز المقبل". وأضاف أبي أحمد، في كلمة له أمام البرلمان، أن "بلاده ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام".
يذكر أنه منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة والخرطوم من تداعياته، في وقت أخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
واقترحت السلطات السودانية، في فبراير/ شباط الماضي، تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رحبت به مصر، ورفضته إثيوبيا.