واشنطن- سبوتنيك. وشملت العقوبات، بحسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي، شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة، وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة. ولم يتم الكشف عن جوهر القيود المفروضة على هذه الكيانات القانونية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 12 شباط/ فبراير الماضي، فرض عقوبات على ثمانية أشخاص و3 كيانات في ميانمار، في أعقاب الانقلاب العسكري.
وشملت العقوبات الأمريكية، بداية هذا الأسبوع، مواطنين من ميانمار، بما في ذلك نائب وزير الداخلية في الجمهورية، تان هلاين، بالإضافة إلى وحدتين عسكريتين: فرقتا المشاة الخفيفة 33 و77.
ونفذ الجيش في ميانمار، يوم 1 شباط/فبراير، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات أمنية.
وخرجت مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكرية واجهتها السلطات الأمنية.
وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ"اتخاذ إجراء" حيال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" الحاكم بقيادة أونغ سان سو تشي، قائلا إنها كانت مزورة.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب الذي تشكل إثر الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وأكد أنه سينظم انتخابات جديدة تؤول مقاليد الحكم للفائز فيها.