وبحسب وكالة الأنباء المغربية "ومع"، وتغريدة عبر "تويتر"، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم رقم 2.20.764 المتعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
وأضاف أن "مشروع هذا المرسوم يحدد، طبقاً لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية".
كما يحيل مشروع المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد الإجراءات التي يجب على المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الإدارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها.