وقال لوكاشينكو: "يجب ألا نتخذ قرارات، قد تلغى أو تعدل نتيجة العمل على الدستور. لذلك، سيتعين علينا العمل بشكل وثيق مع اللجنة الدستورية. وعلى أساس الدستور الجديد، يجب أن تشكل سلطة تم التحقق منها ومدروسة بشكل مثالي مع صلاحيات متجددة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "بيلتا" الحكومية.
وفي وقت سابق، قال لوكاشينكو إن مسودة الدستور الجديد لبيلاروسيا ستُعرض للاستفتاء، بداية عام 2022، وسيتم إعداد مسودة القانون الأساسي بحلول نهاية عام 2021. وقع لوكاشينكو في 16 مارس/أذار مرسوما بشأن إنشاء لجنة دستورية ستشارك في إعداد التعديلات وتضم 36 شخصا. سيرأس عمل اللجنة رئيس المحكمة الدستورية، بيتر ميكلاشيفيتش. يجب أن تقدم المفوضية مقترحاتها إلى رئيس الدولة بحلول 1 أغسطس/أب.