مسؤول إيراني يكشف حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا

كشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، سيد روح الله لطيفي، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا خلال العام الإيراني الماضي.
Sputnik

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن لطيفي أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2021)، بلغ 11 مليونا و178 ألف طن، وبواقع 6 مليارات و856 مليون دولار.

وأكد روح الله لطيفي أن حصة الصادرات الإيرانية إلى تركيا من إجمالي هذا العدد، بلغت مليارين اثنين و512 مليون دولار، وبواقع 6 ملايين و361 ألف طن، بينما استوردت في غضون الفترة نفسها، ما يعادل قيمته 4 مليارات و344 مليون دولار، وبواقع 4 ملايين و817 ألف طن من السلع التركية.

تركيا وإيران تبحثان توطيد العلاقات بينهما

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه من بين السلع التي صدرتها بلاده إلى تركيا خلال العام الماضي، الغاز الطبيعي والمجففات والألبان وأنواع الفاكهة والخضروات، وشمع العسل والمواد المنجمية ومادة البوليمير والسيراميك والأدوات المنزلية والأجهزة الزراعية والصناعية والأدوات الكهربائية وسبائك الصلب.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "إرنا"، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، أن قيمة التبادل التجاري بين إيران و15 دولة جارة بلغت في غضون الأشهر العشرة الماضية، 30 مليار دولار، منها 16 مليارا و600 مليون دولار وبواقع 55 مليون طن من السلع غير النفطية، تعود الى صادرات البلاد.

يأتي هذا الرقم مقابل 14.4 مليون طن وبقيمة 14 مليار دولار إجمالي الاستيراد الإيراني من تلك البلدان. 

وذكرت الوكالة إلى أن حدود إيران البرية المشتركة تجمعها مع باكستان وأفغانستان وتركمانستان وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق، بينما هناك 8 دول أخرى تجمعها معها حدود بحرية مشتركة، وهي: روسيا وكازاخستان والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان. 

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك الإيرانية في هذا الخصوص، فقد احتل كل من العراق والإمارات وتركيا وأفغانستان حسب التسلسل، المراكز الأربعة الأولي في مجال استيراد البضائع الإيرانية خلال الأشهر العشرة الماضية.  

ولفتت الوكالة إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وتلك الدول يعود إلى توفير أرضيات استثمارية جديدة وتعزيز الأسواق المتوفرة، وإبرام الاتفاقات التجارية، وتسويق السلع وفق المعايير الثقافية والاستهلاكية للدول المستهدفة، وإنشاء أو رفع مستوى البرامج المشتركة ذات الصلة بالتحويلات المالية والائتمانية مع هذه البلدان.

مناقشة