توقعات الخبراء في حديثهم لـ"سبوتنيك"، تتوافق مع ما توقعته مؤسسة استثمار سعودية بأن يبدأ اقتصاد المملكة بالتعافي العام الجاري وينمو بنحو 2.1% ثم يقفز إلى 5.2% عام 2022 ليسجل أعلى مستوى نمو حقيقي منذ عام 2012.
يضاف إلى الخطوات السابقة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إذ سجلت التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب ارتفاعًا قياسيًا في الربع الرابع من عام 2020، بعد إصدار 466 ترخيص وهو الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005م، بحسب الخبير.
وفي تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أوضح البوعينين، أنه
"من المتوقع مواصلة الانتعاش وتحقيق مزيد من النمو في العام 2021 مدعوما بإنفاق حكومي توسعي وإطلاق برنامج (شريك)، الذي يستهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص".
تحفيز الشركات الكبرى على النمو والتوسع وزيادتها استثماراتها، يراه الخبير ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي.
تشير التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 3%، خلال العام الجاري ونمو إجمالي الناتج المحلي مدفوعا بالنمو غير النفطي والنمو النفطي أيضا بعد تحسن أسعار النفط، وتوقع بارتفاع حجم الإنتاج تلبية للطلب العالمي المتنامي بعد انفراج جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
"من المتوقع أن تدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبرى الاقتصاد السعودي، خاصة مع التزام الصندوق بضخ أكثر من 160 مليار، في الاقتصاد المحلي، ودخوله في قطاعات جديدة"، وحسب ما أوضح الخبير أنه "يمكن أن تشهد توسعا وجذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز النمو ويضمن استدامته".
فيما قال الخبير الاقتصادي السعودي، عايض آل سويدان، إن
"الكثير من البرامج الحكومية التي تم الدفع بها لتسريع نحو تحقيق "رؤية 2030"، ومن أهمها الدفع بصندوق الاستثمارات العامة PIF ليكون الورقة الرابحة في اقتناص الفرص ساهم في نسبة النمو".
خصخصة الكثير من القطاعات لعبت دورا في الفترة الماضية، إذ يرى آل سويدان أن "إحلال الصناعات الجديدة، وقطاع السياحة أصبح أحد مصادر الدخل".
ويرى أن "بوادر النمو ظهرت في الإيرادات غير النفطية 2020، إذ بلغت الإيرادات 358 مليار ريال، وهو ما يمثل 5.46%، من إجمالي الإيرادات المالية للدولة.
يشير الكاتب إلى أن "هناك توجه ورؤية واضحة لدى صانع القرار السعودي، إذ أعلن في الأمس القريب ولي العهد السعودي عن ضخ 27 ترليون ريال حتى عام 2030، بهدف تحفيز مساهمة القطاع الخاص إلى 65%، من الناتج المحلي، وهو ما يرفع من ترتيب الاقتصاد السعودي العالمي من المركز 18 إلى 15 عالميا".
وأظهر التقرير أن قطاع النفط سينمو بحوالي 1.3% العام الجاري، ثم يقفز بحوالي 9.4% عام 2022، بحسب موقع "إرم نيوز".
القطاع الحكومي أيضا يسجل نموا قدره 1.5% العام الجاري و1% العام المقبل، والقطاع الخاص بمقدار 3.2% و3% في تلك الفترة.
وقدر التقرير أن حجم إنتاج النفط السعودي سيرتفع من نحو 9.2 مليون برميل يوميا عام 2020 إلى 9.3 مليون برميل يوميا العام الجاري ثم يقفز إلى 10 ملايين عام 2022، في حين سيرتفع متوسط سعر خام بحر الشمال "برنت" من 42 دولارا للبرميل إلى حوالي 55 دولارا العام الجاري، ونحو 60 دولارا عام 2022.