وقال الصندوق، ومقره واشنطن، في تقرير صدر اليوم: "هذه العوامل تعقد صنع السياسة الاقتصادية السليمة وتشكل مخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي وعمل المجتمع. يجب على الحكومات أن توفر للجميع فرصة عادلة، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
تفاقم عدم المساواة في الدخل على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبشكل أكبر في اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة والمتقدمة، وبحسب التقرير، دخل خمسة وتسعون مليون شخص الفقر المدقع العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي إن الوباء يضعف الأوضاع المالية العامة وستحتاج العديد من الدول إلى زيادة الإيرادات الإضافية وإنفاق الأموال بشكل أكثر كفاءة.
من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الثلاثاء، إن
الصندوق يتوقع تعافيا "متعدد السرعات" لأن الثروات الاقتصادية تتباين.
أوصى صندوق النقد الدولي واضعي السياسات بالنظر في خطوات لمعالجة التفاوت المتزايد بما في ذلك إصلاح السياسة الضريبية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وقال صندوق النقد الدولي إن هذه الإصلاحات ليست رخيصة، وإنها ستكلف 3 تريليونات دولار لـ121 من اقتصادات الأسواق الناشئة لتوفير الخدمات الأساسية.