وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات إلى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي"ونزع أسلحة هذا الحزب الذي كان يهيمن على المنطقة.
وقال إن الخطوة جاءت للرد على هجمات اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي بتنفيذها ضد معسكرات الجيش الفيدرالي.
وأعلن أبي النصر في غضون أسابيع، لكن المعارك تواصلت في وسط تيغراي وجنوبها، على ما أفادت مجموعة الأزمات الدولية التي تهدف لمنع وقوع نزاعات في تقرير نشرته بعد نحو خمسة شهور من اندلاع أولى المواجهات، بحسب وكالة فرانس برس.
وقالت إن عدد المقاتلين الموالين لجبهة تحرير شعب تيغراي يزداد على الأرجح جرّاء تنامي الغضب حيال الفظائع التي ارتُكبت في الإقليم.
وعلى الرغم من أن الجيش الإثيوبي يحظى بدعم من إريتريا وإقليم أمهرة الإثيوبي، المتاخم لتيغراي جنوبا، لا يزال معظم قادة حزب تحرير شعب تيغراي فارين فيما أشارت مجموعة الأزمات إلى أن أيا منهم لم يتم القبض عليه أو قتله في فبراير/شباط أو مارس/آذار، وفق التقارير.
وذكرت المجموعة أن المقاومة "مترسّخة" وتحظى بدعم شعبي من أهالي تيغراي الغاضبين من عمليات القتل والاغتصاب واسعة النطاق، بما فيها تلك التي ارتكبها جنود إريتريون.
وعلى وقع الضغوط الدولية المتزايدة، قال أبيي قبل أسبوع إن الجنود الإريتريين سينسحبون من تيغراي.
لكن الزعيم الموقت للإقليم مولو نيغا قال لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع إن الانسحاب "عملية" لا يمكن أن تتم فورا.
وسبق أن أقر مولو، الذي عيّنه أبيي، بأن لدى سكان تيغراي "مشاعر مختلطة" حيال حضور إدارته في الإقليم.
لكنه أشار كما غيره من المسؤولين إلى أن الافتراض بأن لدى جبهة تحرير شعب تيغراي دعما واسعا أمر "مضلل" وقلل من أهمية قدارتها على شن أي تمرّد فعال.
وأفادت مجموعة الأزمات في تقريرها إلى أن محادثات السلام تبدو بعيدة المنال حاليا، لكنها حضّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي على الضغط من أجل وقف الأعمال القتالية وزيادة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.