قدم بعض النواب، من بينهم النائب الجمهوري جو ويلسون، مشروع قانون، لمساءلة إيران عن انتهاكاتها الحقوقية، وكذلك ممارسات "الميلشيات المسلحة" التي تحظى بدعم من الحرس الثوري الإيراني، في سوريا والعراق واليمن، ومن بينها "حزب الله" اللبناني.
وقال مراقبون إن "بعض النواب يهدفون من وراء هذا القانون إلى إجهاض أي محاولات يبذلها الرئيس الأمريكي من أجل التقارب مرة أخرى مع إيران، وطرح حلول لإنقاذ الاتفاق النووي".
ويتضمن مشروع القانون الأمريكي، إصدار تقرير يكشف مصادر ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، خصوصا تلك التي حصل عليها بأساليب "غير مشروعة"، بحسب توصيف البيان الصادر عن النائب الجمهوري.
وتدعو الرسالة التي تحظى بدعم كبير من اللوبي الإسرائيلي في واشنطن إلى توظيف جميع الأدوات الاقتصادية، والدبلوماسية، مع الحلفاء في مجلس الأمن القومي، والمنطقة للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، والحد من أنشطتها المزعزعة في الشرق الأوسط، وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
محاولة للإجهاض
علق الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني، على محاولات بعض أعضاء الكونغرس إقرار قانون محاسبة إيران: "محاولة لإجهاض أي مقاربة بين الحكومة الأمريكية الجديدة مع إيران".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يقف اللوبي الصهيوني والعربي داخل الكونغرس وراء القانون، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المشكلة تكمن في أن حكومة بايدن ليس لديها أي خطة عمل محسومة للتعامل مع الملف النووي الإيراني.
وعن المساعي الأمريكية، يرى أبشناس أنها مجرد شراء للوقت، لرسم الحكومة الأمريكية لخطتها في هذا السياق، وحتى لو أقر الكونغرس الأمريكي هذه الخطة يمكن للرئيس بايدن استخدام حق النقض "الفيتو" ووقفها.
وبشأن الرؤية الإيرانية لمحاولات الرئيس بايدن للتوصل إلى تفاهمات مع إيران، قال إن طهران لا ترى أي محاولات حقيقية من طرف فريق بايدن للحل السياسي والتقارب مع إيران.
مصلحة أمريكية
من جانبه، يعتقد الخبير الاستراتيجي السوري، العميد عبد الحميد سلهب، إن "المحاولات التي يقودها بعض نواب الكونغرس لعرقلة محاولات الرئيس الأمريكي لتوقيع أي اتفاق مع إيران لن يكتب لها النجاح".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، قال سلهب "هؤلاء النواب يعبرون عن مصالح الكيان الصهيوني، لكن الرئيس الأمريكي يملك صلاحيات واسعة وكبيرة، والدستور الأمريكي يخول له عقد المعاهدات والاتفاقيات مع إيران وغيرها من الدول".
ويرى سلهب أن "أمريكا لديها مصلحة حقيقية في إعادة الاتفاق النووي مع إيران، وبايدن يعلم جيدًا مدى الفوائد التي ستعود على أمريكا في حال أعاد الاتفاق مجددًا مع إيران بشأن الملف النووي".
واعتبر الخبير السوري أن الدور الإيراني في المنطقة كبير جدًا ومحوري، وإسرائيل تخشى من ذلك، خاصة بعد دور إيران البارز والكبير لإنهاء مشروع الحرب الناعمة في سوريا والعراق.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن اجتماع قادم بشأن الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، وأعلن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة سيعقد في فيينا يوم الثلاثاء. 6 أبريل/نيسان على مستوى المديرين السياسيين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن سوف تتعاون مع روسيا والصين وأوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي، مستبعدة حدوث "انفراجة سريعة" بخصوصه.
وأوضحت الوزارة في إفادة صحفية لقناة العربية أن المحادثات النووية ستقسم لمجموعات عمل يشكلها الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن التزام إيران بالاتفاق النووي هو القضية الأساسية لمناقشات فيينا.
وأضافت "لا نتوقع محادثات مباشرة مع إيران رغم أننا منفتحون على ذلك، بل سيكون هناك محادثات غير مباشرة في جولة مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي".
وأعربت واشنطن عن ترحيبها بالاجتماع المرتقب بين القوى الدولية وإيران الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف النووي الإيراني، مشيرة في الوقت عينه إلى استعدادها لاتّخاذ "خطوات متبادلة" للعودة للاتفاق.
وأوضح الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين "بالطبع نرحب بهذه الخطوة ونعتبرها إيجابية"، مضيفا "نحن على استعداد للعودة إلى الإيفاء بالتزاماتنا الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة بما يترافق مع قيام إيران بالأمر ذاته".
ولفت إلى أن واشنطن تجري محادثات مع شركائها بشأن "الطريقة الأمثل لتحقيق ذلك، بما يشمل سلسلة خطوات أولية متبادلة". وتابع "ننظر في الخيارات المتاحة للقيام بذلك، بما في ذلك محادثات غير مباشرة من خلال شركائنا الأوروبيين".
تجدر الإشارة إلى أن طهران تشدد على أن تقوم واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.