وبحسب بيان للبنك المركزي الموريتاني نشره موقع "صحراء ميديا" فقد أكد أن زبائن مصرف موريتانيا الجديد تعرضوا لـ "وقائع إجرامية" حين اختلست مليارات من ودائعهم.
ووصف المركزي الموريتاني ما حدث بأنه "خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور".
ولفت البيان إلى أن البنك عقد اجتماعا لمجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي به، أمس الجمعة، وترأسه محافظ البنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، وذلك لبحث وضعية مصرف موريتانيا الجديد، وتطور مسار الشكاية ضد الرئيس المدير العام السابق للبنك وإدارييه.
وكان قاضي التحقيق قد أحال إلى السجن قبل أكثر من أسبوعين، محمد الإمام ولد ابنه أحد المساهمين في مصرف موريتانيا الجديدة NBM) وعبد الباقي ولد أحمد بوها المدير العام السابق للمصرف.
وقد حث البنك المركزي على ضرورة مواصلة المسطرة الجارية بمنأى عن كل تدخل ذي طبيعة سياسية أو اجتماعية.
وأكد على "خطورة الوقائع الإجرامية والأضرار التي تعرض لها المودعون ودائنو مصرف موريتانيا الجديد".
ووصف ما حدث بأنه "اختلاس عدة مليارات أوقية عن طريق خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور وتوزيع القروض على أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية".
وقال البنك إن ما حدث في المصرف يشكل «خطرًا على استقرار النظام المالي الوطني وسمعته لدى المراسلين المصرفيين في الخارج».
وشدد على ضرورة متابعة المسؤولين عن هذه الوضعية، من أجل تطبيق ما يقره القانون في هذا المجال، وكذلك ردع الأشخاص الآخرين عن ارتكاب أعمال مشابهة.