وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أخرى من أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، طالبت يوم الجمعة بانسحاب سريع غير مشروط، ويمكن التحقق منه لجنود إريتريا على أن تعقب الانسحاب عملية سياسية مقبولة للشعب الإثيوبي كله، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وفي رد صدر مساء أمس السبت عن طريق وزارة الخارجية، قالت إثيوبيا إن بيان وزراء خارجية مجموعة السبع لم يعترف بما اتخذ من خطوات لمعالجة احتياجات المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان إن "القوات الإريترية التي عبرت الحدود عندما استفزتها "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بدأت الآن الانسحاب وتولت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية حراسة الحدود الوطنية".
وعلى مدار الأيام الأربعة الماضية، كانت الكهرباء والاتصالات الهاتفية مقطوعة في الإقليم الأمر الذي يجعل التحقق من أي انسحاب إريتري مهمة صعبة. وفي الشهر الماضي، رأى صحفيون من "رويترز" في تيغراي جنودا إريتريين في بلدات وطرق رئيسية بعيدا عن المنطقة الحدودية.
ولأشهر ظلت إريتريا وإثيوبيا تنفيان وجود قوات إريترية في الإقليم رغم عشرات الروايات وشهود العيان عن رؤيتها. وفي 23 مارس/آذار، اعترف أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا بوجودها بعد تزايد الضغط الدولي. ولم تعترف إريتريا حتى الآن بوجود قوات لها في إثيوبيا.
وكانت اشتباكات نشبت في تيغراي في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم آنذاك، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قواعد تابعة للجيش في الإقليم.
وفي أواخر الشهر نفسه أخرجت القوات الاتحادية مقاتلي الجبهة من عاصمة الإقليم وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر.
وسقط آلاف القتلى في الصراع واضطر مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم وحدث نقص في المواد الغذائية والمياه والدواء في الإقليم. وتقول الحكومة إن معظم الاشتباكات توقفت لكن هناك بعض حوادث إطلاق النار المتفرقة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي إن هناك "تقارير عن اشتباكات وكمائن في معظم أنحاء المنطقة".
وفي الشهر الماضي، كانت جماعة إغاثة شاهدا على تداعيات كمين نصب لقافلة عسكرية وعمليات إعدام لمدنيين خارج نطاق القانون على طريق رئيسي في وقت لاحق.
وذكرت وزارة الخارجية أن السلطات تسمح للمنظمات الإنسانية الآن بدخول المنطقة بالكامل.
وقال المكتب التابع للأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني "في أجزاء من جنوب وجنوب شرق تيغراي، على سبيل المثال، فُرضت قيود على الدخول لأكثر من شهر ولا يزال الطريق بين ألاماتا ومقلي مغلقا مما يعطل العمليات الإنسانية في المنطقة".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تحقيقا مشتركا مع خبراء أجانب عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان سيبدأ قريبا وحثت المانحين على إرسال المزيد من الأغذية والمساعدات الطبية.