وبحسب تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية، فقد أكد الوزير الجزائري، أن السيولة المالية ستكون متوفرة في جميع مراكز بريد الجزائر عبر الوطن.
وأوضح بومزار، أن هناك تحسنا كبيرا في مجال خدمات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي حقق قفزة نوعية.
ولفت إلى أن خدمة الإنترنت تحسنت لكن ليس بالشكل الكافي، خاصة مع تزايد طلبات المواطنين تحسين سرعة التدفق.
وأوضح أنه عقد اجتماعا تقييميا مع مختلف المتعاملين في خدمة الهاتف النقال خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه أعطى توصيات بضرورة تحسين نوعية الخدمات والرفع من سرعة تدفق الأنترنيت.
جدير بالذكر أنه وخلال الـ 6 أشهر الماضية تهاوت سيولة المصارف من 8 مليارات دولار إلى 4.8 مليارات دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة، حتى باتت أزمة السيولة الحادة تهدد النظام المصرفي، في وقت تحتاج الجزائر إلى موارد مالية لدعم الاقتصاد المتعثر بسبب تراجع عائدات النفط.