وذكر بيان ضباط الجيش المتقاعدين أن اتفاقية "مونترو وفرت لتركيا إمكانية الإبقاء على حيادها في الحرب العالمية الثانية. وأضاف: "من رأينا أن هناك حاجة لتجنب أي تصريحات أو أفعال قد تتسبب في إثارة النقاش حول هذه الاتفاقية المهمة لبقاء تركيا"، بحسب وكالة "رويترز".
وتعطي الاتفاقية تركيا السيطرة على المضيقين داخل حدودها وتضمن دخول السفن المدنية في أوقات السلم كما تقيد دخول السفن الحربية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "مشروع قناة إسطنبول سيعزز سيادة تركيا على المضايق"، مشيرا إلى أن أنقرة لا نخطط للانسحاب من اتفاقية مونترو". وتابع: "ما زلنا ملتزمين باتفاقية مونترو وربط تلك الاتفاقية بقناة إسطنبول أمر خاطئ".
وذكر المحلل في "صندوق مارشال الألماني"، أوزغور أونلوهيسارجيكلي، إن مسألة تأثير القناة الجديدة على اتفاقية مونترو تبقى "غير واضحة"، مضيفا، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن اتفاقية مونترو تضمن أمن تركيا".
وتابع: "حتى وإن لم تكن القناة الجديدة خاضعة للاتفاقية، على تركيا أن تحترم بنودها أحاديا".
أهم بنود اتفاقية مونترو
أوضح تقرير لوكالة "الأناضول" التركية أن معاهدة "مونترو" دخلت حيز التنفيذ عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضايق التركية إلى البحر الأسود، كما تنظم فترة بقائها في هذا البحر.
وتشمل سفن الدول المطلة على البحر الأسود وهي (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) إضافة إلى الدول غير المطلة عليه.
ولفتت الوكالة إلى أن "هذه المعاهدة كانت تعتبر بمثابة صمام أمان بالنسبة لتركيا والدول الغربية في مواجهة التهديدات السوفيتية خلال حقبة الحرب الباردة".
وبعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، شهدت الاتفاقية تحولا كبيرا بسبب تغير موازين القوى في البحر الأسود وحدوث تغير في ميول بعض الدول المطلة عليه نحو الغرب وانضمام بلغاريا ورومانيا إلى حلف "الناتو"، وهو ما جعل واشنطن تضغط لجعل بنود الاتفاقية أكثر مرونة بالنسبة لحركة سفنها الحربية من وإلى البحر الأسود".
وتقف تركيا في وجه أي محاولة أمريكية لتغيير موازين القوى في البحر الأسود استنادا إلى تلك الاتفاقية، مؤكدة أن أمن البحر الأسود مسؤولية الدول المطلة عليه.
ولا تقتصر بنود الاتفاقية على تحديد عدد وأنواع السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضايق التركية بل تشمل وزن حمولة تلك السفن أيضا".
ووفقا للاتفاقية، فإن الدول المطلة على البحر الأسود ملتزمة بإعلام تركيا بموعد مرور سفنها عبر المضايق، كما يجب ألا يزيد عدد السفن المارة في وقت واحد على 9 سفن ولا تزيد حمولتها مجتمعة على 15 ألف طن، بحسب الوكالة.
وتفرض الاتفاقية على دول البحر الأسود أن تعلم تركيا مقدما عن مرور غواصاتها من المضايق وتجعل عبورها مشروطا بالظهور على سطح الماء نهارا".
وبالنسبة للدول غير المطلة على البحر الأسود، فإنه لا يجب أن يزيد وزن حمولتها على 45 ألف طن، وألا يزيد وزن السفن التابعة لدولة واحدة على ثلثي هذا الرقم.