وأثار بيان أصدره نحو 103 من ضباط البحرية المتقاعدين طالب الحكومة التركية والحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان بالتراجع عن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول وعن حفر قناة إسطنبول ضجة واسعة في البلاد.
وشدد تشاووش أوغلو على أن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
وقال إن بيانات مشابهة سبق وأصدرها سفراء أتراك متقاعدين وتم تفنيدها، معتبرا أنها "سياسية وليست فنية".
وأضاف أن البيان "جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق"، واصفا إياه بأنه "مذكرة عسكرية".
واعتبر وزير الخارجية التركي أن "الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية مونترو، وإنما يستهدفون الرئيس (رجب طيب)أردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية)".
وتابع في هذا الصدد: "يلوحون بالعصا من تحت عباءتهم، لو كانوا على رأس مهامهم لكان بيانهم بمثابة مذكرة عسكرية إلا أنهم متقاعدين".
وأكد على دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان، والحكومة عن مصالح البلاد و"الوطن الأزرق"، في إشارة للمياه الواقعة تحت السيادة التركية.
وكانت وزارة الدفاع التركية ردت أمس الأحد على بيان الضباط المتقاعدين بالقول إنه "لا يمكن استخدام القوات المسلحة التركية كوسيلة لتحقيق الأطماع والآمال الشخصية لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية".
واعتبرت أن نشر مثل هذا البيان "لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا".
وعبرت وزارة الدفاع التركية، عن ثقتها التامة في أن القضاء التركي سيقوم باللازم في هذا الصدد، في إشارة إلى فتح النيابة العامة بأنقرة تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.