وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية إن "مجموع الاقتراض الجديد في موازنة 2021 الخارجي يبلغ أكثر من ملياري دولار كسقف".
وعن الرقم الحقيقي للاقتراض قال الجبوري "لكن كاقتراض حقيقي فهو لا يتجاوز الـ 350 مليون دولار، أما الدين الداخلي فلن يتجاوز الـ 5 تريليونات من البنك المركزي عند الحاجة".
وأوضح رئيس اللجنة النيابية بالبرلمان العراقي أن هناك فقرة في موازنة 2021 تتضمن تثبيت المتعاقدين من خلال استحداث درجات وظيفية، مشيرا إلى أنها مشروطة بأن تتحمل النفقات الدائرة المختصة دون تحميل خزينة الدولة أعباء مالية.
ولفت الى أن "موازنة العام الحالي تضمنت درجات وظيفية لوزارات الصحة والدوائر الخدمية والماء والمجاري وأمانة بغداد وسيكون مجلس الخدمة الاتحادي مشرفاً عليها".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي كان قد صوت مساء الأربعاء 31 مارس/ آذار الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.
وبحسب قانون الموازنة للعام الحالي الذي تم التصويت عليه في البرلمان، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي (89 مليار دولار) ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقي (19.3 مليار دولار)، فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.