كشف الخبير الأمني العراقي البارز، فاضل أبو رغيف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، عن ملفات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي، منوها إلى أنها 3 شقوق هي:
الأمني وسيتم التداول فيه بين الجانبين، مدى قابلية واستعداد التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، في دعم العراق أمنيا واستراتيجيا وتطويريا وتسليحيا وتدريبيا وتجهيزيا.
وأضاف أبو رغيف، الشق الثاني هو الجانب الاقتصادي، معربا عن اعتقاده بأن موضوع الطاقة سيتصدر المفاوضات ومنها بشأن شركة "جي إي" الأمريكية جنرال إلكتريك" واختصارها هي شركة صناعية وتكنولوجية أمريكية ضخمة متعددة الجنسيات"، التي ستتقاسم مع شركة سيمنز الألمانية، في ما يتعلق بمد الطاقة.
واختتم الخبير الأمني، لافتا إلى الملف الثالث في جولة الحوار، وهو الشق السياسي قائلا
"سيتناول تعميق لتحالفات بينهم وبين الكتل وترسيخ حالة من الدبلوماسية وأعتقد أنها نسبية بمعنى غير مطلقة".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي، أحمد الصحاف، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء اليوم، انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي العراقي-الأمريكي عبر تقنية الاتصال المرئي، منوها إلى أن وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأمريكي انتوني بلينكن افتتحا الجلسة.
وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في كلمته: "إن اجتماعنا اليوم يأتي تأكيداً على علاقة الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، ومساعي الحكومتين الجادة لتعزيزها واستكمال الجهود المشتركة، التي بذلت في الجولتين السابقتين من الحوار الاستراتيجي، إذ عقدت الجولة الأولى افتراضياً بتاريخ الحادي عشر من حزيران عام 2020، فيما عقدت الثانية في العاصمة واشنطن في التاسع عشر من آب العام الماضي، ونتج عنها توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقات على مبادئ أساسية شملت العديد من القطاعات مثل (قطاع النفط والغاز، والكهرباء، والقطاع المالي، والصحي والبيئي، والثقافي إضافةً إلى الجوانبِ الأمنية والعسكرية)".
وأضاف "كما تعلمون، الحكومة العراقية كرست لمبادئ الدستور من خلال منهاجها الحكومي، وعملت على ترسيخ حقوق الإنسان وقيم المواطنة واحترامِ التنوع الديني والمذهبي والعرقي والقومي في العراق، وهي ماضية لإرساء دعائم الديمقراطية".
ولفت حسين، إلى أنه من أولويات الحكومة إجراء انتخابات مبكرة استجابة للمطالب الشعبية وتحقيقاً للإصلاح السياسي والاقتصادي، لذا شرع مجلس النواب العراقي قانون الانتخابات الجديد وتم تحديد موعداً لإجرائها في العاشرِ من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي.
وأكمل، كما تعمل الحكومة العراقية على ضمان المشاركة الواسعة لجميع مكونات الشعب العراقي، مع الالتزام بتعزيز الرقابة وتوفير المتطلبات المالية واللوجستية والأمنية، لتحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، مع الرقابة الأُممية في هذه العملية الانتخابية، ضماناً لانتخابات ناجحة.
وأكد حسين، في أطار العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، فقد شهدت العلاقةُ تطوراً باتجاه حل المشاكل العالقة وصولاً إلى إقرار الموازنة الاتحادية.
وذكر، انسجاماُ مع نهجِ الحكومة بتبني سياسة التوازنِ في علاقاتها الخارجية والحياد الإيجابي والنأي بالعراق في أن يكون ساحةً للصراعات والابتعاد عن سياسة المحاور، إذ يشهد العراق انفتاحاً في علاقاته ضمن محيطه العربي وجواره الإسلامي وعلى الصعيدِ الدولي أيضاً، ما يؤكد استعادة العراق لدوره بوصفه محطةَ التقاء للشراكات الإقليمية والدولية تحقيقاً للمصالح المتبادلة.
تحديات أمنية
وتطرق وزير الخارجية، "لا يخفى إننا واجهنا معاً العديد من التحديات الأمنيةِ خلال المرحلة الماضية، وأود أن أشير إلى إشادة حكومة العراق بالجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية وتجهيزها وتقديم المشورةِ في المجال الاستخباري وصولاً إلى الجاهزية المطلوبة في اعتمادها على قدراتها الذاتية بما يعزز سيادة العراق
وثمن حسين، التعاون والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية العراقيّة على اختلاف صنوفها مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي شاركت وما تزال في دحر " تنظيم "داعش" الإرهابي لاستكمال القضاءِ النهائي عليه، بوصف التنظيم الإرهابي خطراً ليس على العراق وسوريا فحسب، بل على المنطقة برمتها وانعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين.
وألمح إلى أن القوات الأمنية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالتدريب والتسليحِ والتجهيز وتطوير الخبرات، ونسعى إلى مواصلة التنسيق والتعاون الأمني الثنائي، مؤكدا التزام حكومة العراق بحماية أفراد البعثات الدبلوماسية ومقراتها ومنشآتها.
وأكد حسين، على أهمية الشراكة في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، وتعزيز حضور الشركاتِ الاستثمارية الأمريكية ذات الخبرة والكفاءة لضمان انسيابية أعمالها في الأسواق العراقية الواعدة، داعيا إلى تعزيز مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات المهمة والحيوية.