صرح المكتب الإعلامي لوزير المال اللبناني، غازي وزني، في بيان، أن اللقاء مع المبعوث البريطاني تناول "التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها لبنان حاليا، والحاجة الملحة إلى حل سياسي لهذه المشاكل، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف البيان أن "المحادثات تطرقت إلى مسألة الدعم والخيارات المتاحة للحكومة في هذا المجال، والتطورات المتعلقة بالتدقيق الجنائي".
وبات موضوع التدقيق المالي الجنائي يشكل عنوانا أساسيا للخلافات السياسية في لبنان، لا سيما بعدما اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون المصرف المركزي صراحة بالعمل على منع هذا الإجراء، الذي يعد عنصراً أساسياً في الإصلاحات الاقتصادية.
وعاد ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلى الواجهة مجددا، في شباط/ فبراير الماضي، بعد أشهر من اعتذار شركة "ألفاريز ومارسال" عن الاستمرار بالمهمة؛ لاصطدامها بامتناع "المركزي" اللبناني عن تسليم المعلومات المطلوبة، بذريعة امتثاله لقانون السرية المصرفية.
وكان البرلمان اللبناني أقر، في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، قانونا حمل رقم (200)، لرفع السرية المصرفية بشكل استثنائي لمدة عام، في خطوة نُظر إليها باعتبارها أمراً أساسياً، لنزع أية تبريرات قانونية تحول دون تقديم المصرف المركزي للوثائق المطلوبة، لغرض التدقيق في حساباته.