التصريحات التي جاءت على لسان وزيري الخارجية في البلدين متباينة في مضمونها، رغم تعلقها بقضية واحدة، هي أزمة البوليساريو.
الجزائر ترى أنها ليست طرفا في الأزمة القائمة بين الجبهة والمملكة المغربية، فيما يعتبر الجانب المغربي أن الجزائر هي الطرف الذي يجب أن يتم التفاوض معه.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال خلال مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح السنغال قنصلية عامة في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية مؤخرا، إن: "الجزائر لديها موقف، وهي طرف حقيقي في خلق هذا النزاع واستمراره، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها في حله".
وأضاف: "على الطرفين الحقيقيين أن يجلسا حول الطاولة، بالنسبة للمغرب الطرف الحقيقي هو الجزائر"، مشددا على أن "الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد لحل" أزمة الصحراء الغربية.
تصريحات بوريطة جاءت غداة دعوة نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، إلى "مفاوضات مباشرة وجدية" بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو ما يجعل تصريحات بوريطة بمثابة رد على تصريحات بوقادوم، بأن أي حوار يجب أن يكون مع الجزائر.
التصريحات الدبلوماسية تتوافق معها آراء الخبراء، وهو ما يشير إلى احتمالية بقاء الوضع على ما هو عليه ربما لسنوات طويلة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه الحالي.
من ناحيته قال نوفل البوعمري ، الباحث السياسي المختص في أزمة الصحراء، إن: دور الجزائر ثابت في النزاع، ولا يمكن التغطية عليه بمثل التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الجزائري.
ويرى البعمري أن: "الجزائر هي طرف رئيسي وليس ثانوي في الأزمة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة الميدانية التي عاشتها المنطقة، والتي تشير إلى مسؤولية الدولة الجزائرية في أي انزلاق محتمل"، بحسب رأيه.
واعتبر الباحث المغربي أن مسؤولية الجزائر، تأتي من انطلاق أي عمليات عسكرية للبوليساريو من الأراضي الجزائرية، وأن ما حدث بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار يؤكد ذلك.
وبحسب الباحث السياسي، فإن: "أي تصريح اليوم، يتعلق بالمطالبة بالعودة للمسلسل السياسي، هو محاولة للتغطية على فشل الترويج لحالة الحرب التي صدرت للرأي العام خلال الفترة الماضية".
أطراف النزاع
على الجانب الآخر، قال المحلل الأمني والسياسي الجزائري الدكتور أحمد ميزاب، إنه يجب الاحتكام إلى الآليات المتعلقة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والشرعية الدولية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: "النزاع الحالي هو بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وأن الجزائر ليست ضمن أطراف هذا النزاع، وأنها لو كانت طرفا لقبلت بما طرحه العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني بشأن تقسيم أراضي الصحراء حينها".
وعلى عكس ما يراه الخبراء من الجانب المغربي، يقول الخبير، إن: الجزائر ليست لديها أي عداوة مع الجانب المغربي، وأن هناك محاولة إقحام للجزائر في الملف دائما.
إشارة أخرى يشدد عليها الخبير الجزائري، بأن: "الزج بالجزائر في القضية هو محاولة هروب من مناقشة القضية ذاتها، أو إقحام للجزائر في مسارات ليست معنية بها".
وجود البوليساريو على الأراضي الجزائرية يراه الخبير الجزائري في الإطار الشرعي باعتبارهم "لاجئين" ويخضعون لبرامج رعاية من قبل الأمم المتحدة.
وشدد على أن الطرف الذي يجب أن يجلس معه المغرب هو البوليساريو، خاصة أن الجزائر لا تمثل الجبهة، وأن الطرح المطروح من قبل المغرب هو مغاير للواقع.
وفي وقت سابق اتهم خاطري أدوه القيادي في جبهة البوليساريو (جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بدعم موقف المغرب في قضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والجبهة.
وفي عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.
ورحب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالباً الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غرب الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.
وخلال عامي 2013 و2014، فشلت كافة المحاولات الرامية إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وكانت هذه المحاولات سببا في أزمة حادة بين المغرب والمنظمة الدولية.