ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، صباح اليوم الخميس، عن فتحي أن عودة التعاون التجاري بين السودان وأمريكا يفتح آفاقا اقتصادية كبرى للسودان، خاصة عقب رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة اسم بلاده من قائمة الإرهاب.
وأكد هيثم فتحي أن العقوبات الاقتصادية تسببت في نفور وعزوف الاستثمارات الأجنبية، خاصة الأمريكية والأوربية والشركات العالمية فى السودان، ورفض المؤسسات الاقتصادية الدولية مساعدة السودان وإقراضه.
وقال فتحي:
إن هناك أهمية إستراتيجية للسودان لدى الولايات المتحدة متمثلة في موقعه الجغرافي بمنطقة القرن الأفريقي، إضافة لأهميته الاقتصادية وموارده الطبيعية الضخمة، سواء النفطية أو الزراعية، والتى تجعله سوقا مهمة للاستثمارات الأمريكية وبوابة نحو أفريقيا لموازنة التغلغل الاقتصادي الصيني فى السودان والقارة السمراء.
وأوضح أن المصالح السياسية والاقتصادية والواقعية السياسية للعلاقات الأمريكية السودانية، تفترض تحويلها من العداء والتباعد إلى التقارب ثم التعاون الاقتصادي والتجاري، داعيا الحكومة بالعمل عبر السياسات والخطط على المستويين، الاقتصادي والسياسي، لتهيئة المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية عموما، والأمريكية تحديدا، خاصة أنه لم تكن هناك استثمارات أمريكية متعددة أو كبيرة في السودان، باستثناء الاستثمار في مجالي النفط "شركة شيفرون في بداية ثمانينات القرن الماضي"، وفي الصمغ العربي.
وذكر المحلل الاقتصادي السوداني أن اهتمام الجانب الأمريكي بالقطاع الخاص السوداني على وجه الخصوص، يؤكد حرص الولايات المتحدة على تطبيع العلاقات الاقتصادية، كليا وفعليا، خلال المرحلة المقبلة، وأنه لابد من التفكير في مشروعات انتاجية ضخمة لكسب الجانب الأمريكي، وتشجيعه بإنفاذ مشروعات خاصة فيما يتعلق بالتعامل المصرفي.