وقبل أسبوع، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون عن وجود مماطلة في إجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه، معتبرا أن الهدف من ذلك جعل شركة "ألفاريز ومارسيل" "تيأس وتترك لبنان ليفلت المجرمون من العقاب.
وقال مراقبون إن هناك من يعطل محاولات إجراء التدقيق الجنائي، بسبب تورط الكثير من السياسيين والمسؤولين بتهريب الأموال، وارتكاب ممارسات خاطئة أدت إلى هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة.
أهمية التدقيق الجنائي
وأشار عون إلى أن "التدقيق هو مدخل لمعرفة من سبب جريمة الانهيار المالي"، لافتا إلى أن "هذا ليس مطلبا شخصيا بل هو بصلب المبادرة الفرنسية وصندوق النقد وهو أولا مطلب الشعب اللبناني".
وأضاف أن "سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية .. فمن دون التدقيق لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد".
وأكد عون في تغريدة له عبر تويتر، أمس الأحد، أن الفاسدين "هم من يخشون التدقيق الجنائي المالي، أما الأبرياء فيفرحون به".
قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أكد أن التدقيق الجنائي أخذ مساره القانوني القضائي وكلفت شركة "الفاريز أند مارسال" للتدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن التحقيق يستكمل مساره في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات وفق القانون وقبل رفع السرية المصرفية تذرعت حاكمية مصرف لبنان بأن قانون السرية لا يسمح بكشف أسرار المؤسسسة وهذا ساهم بتأخير البدء بالتدقيق بحسابات المصرف المركزي.
ويرى أن: "هذه الخطوة تأتي لكشف الخلل في باقي المؤسسات المشمولة بالقانون، واليوم أخذت الأمور طريقها الأفضل لتحصل شركة التدقيق على كل المعلومات والمعطيات لتبدأ رحلة كشف المستور في مسيرة التعثر المالي والاقتصادي".
وأوضح أن السياسة التي اتبعها مصرف لبنان إحدى المساهمات أو أساسها للوصول إلى الانهيار النقدي والاقتصادي في لبنان.
بدوره اعتبر السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، أن التوقيف الجنائي، مدخل أساسي للإصلاح، ومطلب ملح من جميع المؤسسات المالية، والمؤسسات الداعمة للبنان من الخارج.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذا الإطار يعد مدخلًا لتصحيح المسار الداخلي، لأنه يكشف التلاعب المالي والتحويلات المالية التي تمت، ومن الذي يقف وراءها، والذين ارتكبوا هذه المفاسد والأخطاء في هذا المجال.
ويرى أن التوقيف الجنائي شرط من الشروط الخارجية المطلوبة من لبنان، وتعتبره المؤسسات المالية الداعمة والاقتصاديين اللبنانيين، أهم خطوة لتحقيق الإصلاح المطلوب لتعديل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.
وبحسب سركيس، فإنه من الطبيعي أن يكون هناك ممطالة وتأجيل لهذه الخطوة، وذلك لأن قسمًا كبيرًا من الطبقة الفاسدة مشاركة في هذه العمليات المالية، وفي حال تم ضبطها سيكون هناك فضح لأدوارهم، وبالتالي سيتم فرض عقوبات على مواقفهم وأدوارهم، خاصة أن هذا الفريق متواجد في مختلف التكتلات السياسية.
وبدون التدقيق الجنائي المالي – والكلام لا يزال على لسان المحلل اللبناني- من الصعب استعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، وسيظل الوضع الداخلي كما هو بدون محاسبة للمشاركين في عمليات السرقة والنهب، وستظل الاتهامات عامة.
ويعد التدقيق الجنائي أعمق بكثير من التدقيق المالي ويستمر لأشهر أو لسنوات عدة والهدف منه الوصول إلى اكتشاف العمليات غير الشرعية، والغش، والتزوير واختلاس الأموال العامة والتحويلات غير القانونية إلى خارج البلاد في حال حصولها. وتماشياً مع هذا التحقيق يتكون ملف قضائي جزائي إذا ثبتت الشبهات، وفقا لبي بي سي.
ويهدف التدقيق الجنائي المالي إلى تدقيق مفصل أي النظر بعمق في الأرقام والعمليات والتأكد من قانونيتها وصحتها.