وقال بلينكن في بيان اليوم الثلاثاء "سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية والنظر في كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات وقيود تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار"، وفق موقع "غوشراوي أونلاين".
وأضاف "دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر".
في غضون ذلك، قال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) في بيان مشترك يوم السبت إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس.
هذا وصوت مجلس الشعب الصومالي يوم الاثنين على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير/ شباط الماضي، لعامين آخرين لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.
وقال أيوب اسماعيل يوسف عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشعب لديه السلطة ليقرر مصير الانتخابات، لكن زميله في المجلس إلياس علي حسن المنتمي للمعارضة رفض هذا الرأي.
وتهدد الأزمة السياسية بتعميق الانقسامات في الصومال، مما يصرف الانتباه عن قتال حركة الشباب الإسلامية المتشددة، التي قتلت آلاف المدنيين في المنطقة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.