وبحسب تقرير البعثة الذي نشرت بعض تفاصيله صحيفة "القبس" الكويتية فقد رصدت البعثة ما قالت إنه "تدهور في رصيد الموازنة العامة الكلي بشكلٍ ملحوظ مقارنة بالعام الماضي".
لكنها أكدت توقعها بأن تشهد المرحلة المقبلة، حدوث تعافٍ تدريجي في عام 2021، مدعوم بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.
لكن البعثة لفتت إلى ما وصفته بـ "قدر كبير من عدم اليقين يحيط بالتوقعات، لأسباب منها استمرار الجائحة وتدابير الاحتواء العالمية والمحلية ذات الصلة".
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي لعام 2020، فقد قدّرت البعثة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 8%، وانكماشه بنحو 6% للقطاعات غير النفطية، في عام 2020.
من جانبه قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، إن البيان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى الكويت أكد على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً، إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت.
وشدد على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية قوية للحفاظ على المصدات المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف الهاشل، بمناسبة انتهاء زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى البلاد، أن البعثة استعرضت طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل معالجتها، ونوهت بتحرك السلطات الكويتية السريع والحاسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الرغم من التحديات الجسيمة التي تُشكلها الجائحة.
وأشار إلى أن البعثة قد أشادت بمواصلة بنك الكويت المركزي الرقابة الاستباقية المستمرة لمخاطر الائتمان، وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي. وذكرت أنه على الرغم من الصدمات التي واجهها القطاع المصرفي الكويتي خلال عام 2020، إلا أن القطاع لا يزال مرناً ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بفضل الدور الرقابي الحصيف لبنك الكويت المركزي.
يشار إلى أن بنك الكويت المركزي كان قد تولى بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بزيارة البعثة، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.