وبحسب تقرير البعثة الذي نشرت بعض تفاصيله صحيفة "القبس" الكويتية فقد رصدت البعثة ما قالت إنه "تدهور في رصيد الموازنة العامة الكلي بشكلٍ ملحوظ مقارنة بالعام الماضي".
وتطرقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" إلى الخيارات المتاحة للحكومة الكويتية لتمويل عجز الميزانية الضخم الذي تتوقع تسجيله هذا العام، وما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل السنوي من صندوق الأجيال القادمة ستحل وضع التمويل.
توصيات صندوق النقد
أكدت بعثة صندوق النقد توقعها بأن تشهد المرحلة المقبلة، حدوث تعافٍ تدريجي في عام 2021، مدعوم بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.
لكن البعثة لفتت إلى ما وصفته بـ "قدر كبير من عدم اليقين يحيط بالتوقعات، لأسباب منها استمرار الجائحة وتدابير الاحتواء العالمية والمحلية ذات الصلة".
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي لعام 2020، فقد قدّرت البعثة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 8%، وانكماشه بنحو 6% للقطاعات غير النفطية، في عام 2020.
من جانبه قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، إن البيان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى الكويت أكد على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً، إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت.
وشدد على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية قوية للحفاظ على المصدات المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف الهاشل، بمناسبة انتهاء زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى البلاد، أن البعثة استعرضت طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل معالجتها، ونوهت بتحرك السلطات الكويتية السريع والحاسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الرغم من التحديات الجسيمة التي تُشكلها الجائحة.
وأشار إلى أن البعثة قد أشادت بمواصلة بنك الكويت المركزي الرقابة الاستباقية المستمرة لمخاطر الائتمان، وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي. وذكرت أنه على الرغم من الصدمات التي واجهها القطاع المصرفي الكويتي خلال عام 2020، إلا أن القطاع لا يزال مرناً ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بفضل الدور الرقابي الحصيف لبنك الكويت المركزي.
إشكاليات موجودة
اعتبر محمد خليفة الجيماز، المحلل الاقتصادي الكوتيتي بيان صندوق النقد الدولي بشأن ميزانية دولة الكويت، واضح وحقيقي ويعتمد على أرقام الميزانية السابقة التي صرحت بها الحكومة، وأعلنت عنها مسبقًا.
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن هناك إشكالية حقيقية في الكويت، تتمثل في إقرار قانون الدين العام، الذي أصبح شرطًا مطلوبًا كي تستطيع الحكومة الكويتية الاستمرار في إجراءات القرض، والتوصية المطلوبة بشأنه من صندوق النقد الدولي.
وأكد الجيماز أن إقرار قانون الدين العام لن يكون سهلًا، في ظل إشكالية عدم الاستقرار السياسي بين مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وبين الحكومة، وهو ما يحد بدوره من بعض القوانين المطلوب إقرارها عاجلًا.
وعن التحركات الكويتية من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، قال إن الحكومة لا يسعها إلا التوجه إلى البحث عن مصادر مالية جديد، عبر التوجه للبنوك المحلية، وهي تحتاج إلى 5 مليارات كل سنة، ويمكن الحصول عليها من الاستثمارات الخارجية، أو من صندوق الأجيال القادمة.
استمرار الهدر
في السياق ذاته رفض الخبير الكويتي في إدارة الكوارث والأزمات، يوسف الملا، توصيف وضع الموازنة العامة للكويت بـ "المتدهورة"، في ظل مجموع الدخل والذي يكفي لسد النقص.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال الملا إن سواء إدارة الموازنة، واستمرار عمليات الهدر، وعدم وجود خطط اقتصادية محكمة لإدارة الموازنة، أهم الأسباب التي أدت إلى العجز في الميزانية.
وتابع: "في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الكويتية وجود عجز في السيولة المتوفرة، نجد أن المنح المالية تتوزع على بعض الدول، بالإضافة إلى هدر الأموال بالصرف والذي يقدر بمليارات الدولارات".
أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي – والكلام لا يزال على لسان الملا- لا يمكن الوثوق فيه كمصدر لحل القضايا الاقتصادية باحتراف وعدالة، لأنه يدار من قبل عائلات نافذة، وحكومات تبحث عن مصالحها.
بالإضافة إلى أن ما يعطيه الصندوق من إرشادات اقتصادية لا يكون في تطبيقها مصلحة متميزة للدولة الضحية، فظاهر الأمر إصلاح وفي باطنه سيطرة واستحواذ دولي، وفقا للملا.
يشار إلى أن بنك الكويت المركزي كان قد تولى بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بزيارة البعثة، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.