ونقلت وكالة "رويترز" بيان البنك المركزي التركي وجاء فيه إن "العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع".
وقال البنك "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".
وأضاف البنك المركزي قائلا: " البنك إن تلك الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية".
واكتسب ازدهارا آخذا في النمو في سوق الأصول المشفرة بتركيا المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع بتكوين والتحوط من التضخم.
كما تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية برفع الطلب على العملة المشفرة.