ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان زيدان خلف العطواني، تأكيده أن "المفوضية قامت بوضع دراسات وبحوث مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وتوصلت الى آلية عمل كبيرة قدمت كدراسة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي".
وبين عضو المفوضية أن آلية عمل الآلية ترتكز على قيام المواطن بتقديم "شكوى بموضوع ابنه أو ذويه تتم العودة لتلك القاعدة البيانية الشاملة، أما في حالة عدم وجوده ضمن هذه القاعدة فيكون بالفعل مفقودا ويشمل بتطبيق قانون ضحايا الإرهاب".
وأشار العطواني إلى أن المفوضية استقبلت نحو 8164 شكوى وادعاء بفقدان مواطنين عراقيين لأبنائهم وذويهم على مختلف الجهات حسب شكاوى المواطنين، لكن أكد أن "جميع ما جاء من المواطنين من شكاوى هي مجرد ادعاءات فقط".
وقال العطواني في حديثه: "المفوضية أعدت من ضمن إجراءاتها استمارة كاملة لهذا الشأن، بحيث أنها تقيّد كل ما يقوله المواطن والمشتكي من ناحية نوع القوة التي قامت بالاعتقال وشكالهم ومواصفاتهم ونوع العجلات وكل التفاصيل التي حدثت للاعتقال أو الاختطاف".
وأكد العطواني على أن "المفوضية تأخذ على عاتقها مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة التي يعتقد أن لديهم مطلوبين".