وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فقد طلبت الصحفية، إي جين كارول، من محكمة الاستئناف في مانهاتن تأكيد استنتاج القاضي بأن ترامب لم يكن يتصرف في نطاق مكتبه كرئيس عندما زُعم أنه قام بتشويه سمعتها.
وفي الصيف الماضي، تصدرت كاتبة المقال السابقة في مجلة "إيل" وسائل الإعلام عندما نشرت خبرا عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم فيه ترامب باغتصابها في غرفة ملابس محل "بيرغدورف غودمان" في منتصف التسعينيات.
ودافع الرئيس السابق عن القضية في البداية كفرد خاص، ثم حاولت وزارة العدل إضفاء صفة رئيس الولايات المتحدة على ترامب في القضية، بحجة أن دعوى إي جين كارول كانت في الواقع ضد مسؤول فيدرالي وليس مواطنا عاديا.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفض قاضي فيدرالي جهود وزارة العدل لاستبدال ترامب بصفته المدعى عليه، وفتح إمكانية مقاضاة ترامب شخصيا بشأن هذه المسألة.
وفي يناير/ كانون الثاني، استأنفت وزارة العدل تحت رئاسة ترامب هذا الحكم، وقالت إنه لا ينبغي إجبار الرئيس السابق على الدفاع عن نفسه كفرد في دعوى التشهير.
وكتبت إي جين كارول في مدونة لها، اليوم السبت: "في الخريف الماضي تدخلت وزارة العدل التابعة لترامب وحاولت إبطال الدعوى القضائية في المحكمة الفيدرالية، لكنه خسر، ثم قبل أسبوع واحد فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انضم محامو ترامب الخاصون ووزارة العدل إلى قواهم للدفاع في الاستئناف بشأن وصف ترامب لي بأنني "كاذبة قبيحة جدا لم تتعرض للاغتصاب".
ومضت كارول تقول إن الادعاء بأن ترامب أدلى بهذه التصريحات بصفته الرسمية "مسيء" لها وكذلك لضحايا الاعتداء الجنسي وللرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وأضافت كارول: "أنا واثقة من أن الدائرة الثانية ستوضح أنه لا يوجد رئيس بما في ذلك دونالد ترامب من الممكن أن يفلت من العقاب بتهمة تشويه سمعة امرأة اعتدى عليها جنسيا".
ونفى ترامب اتهام كارول باغتصابها، وقال إنها كانت تحاول "بيع كتاب" وزعم أنه لم يلتقها قط، لكن في وقت لاحق طرحت كارول صورا لهما في إحدى الحفلات.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن محكمة الاستئناف ستحدد الآن ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتصرف كموظف فيدرالي، وما إذا كان يتصرف في نطاق صلاحياته عندما أدلى بالتعليقات المسيئة لكارول.