وذكرت في مقابلة مع قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، أن إدارة دونالد ترامب فرضت عقوبات على النظام الإيراني استنادا لمسوغات قانونية دامغة لا يمكن لبايدن تجاوزها، وأن بايدن سيخضع لمعارضة الكونغرس، في حال قرر رفع العقوبات عن إيران.
وحول ماهية العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووي، وهل يمكن للرئيس بايدن إزالة جميع العقوبات، حتى تلك غير المرتبطة ببرامج إيران النووي، قالت أورتاغوس:
إذا قرر الرئيس إزالة العقوبات سيواجه بمعارضة كبيرة داخل الكونغرس، فخلال فترة حكم ترامب كانت الكثير من العقوبات مرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان.
وأوضحت بشأن ما يتردد عن أن بعض العقوبات المتصلة بالبنك المركزي الإيراني وشركات النفط الوطنية مسيسة، وبالتالي التراجع عنها ممكن سياسيا أيضا، جاءت إجابتها كالتالي:
عندما يتم تصنيف أو إنزال عقوبات من قبل الولايات المتحدة تكون مرتكزة، بشكل كبير، على مستندات قانونية، لذلك الرئيس ترامب أو وزير الخارجية مايك بومبيو، لن يفرضا عقوبات دون الاستناد إلى حزمة من المسوغات القانونية القوية.
وشددت المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على أنه في حال قرر جو بايدن رفع العقوبات، فهنا قضية العقوبات ليست مرتبطة ببرنامج إيران النووي، بل متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبدعم الإرهاب وبالتدخل في الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران عددها يتجاوز 1500 تتعلق بقضايا عدة ومختلفة، منها دعم الإرهاب والتدخل في الانتخابات الأمريكية، وأيضا انتهاك حقوق الإنسان وبرنامج إيران النووي.