وعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية على الفصل بين المتظاهرين لمنع حصول أي مواجهة أو اشتباكات، إلا أن مناوشات بين مناصري "المستقبل" والجيش اللبناني، وبين المتظاهرين أنفسهم، تحولت إلى اشتباكات دامية أسفرت عن وقوع بعض الإصابات.
ومع انتهاء الجلسة طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة "مكتف" لشحن الأموال، ليستكمل اجتماعه يوم غد الثلاثاء، على أن تحضر القاضية عون للاستماع إلى إفادتها.
وذكر الموقع الإلكتروني لـ "التيار الوطني الحر" أن "القاضية غادة عون ستحضر جلسة مجلس القضاء الأعلى غدا وستتقدم بـ3 شكاوى ضد قرار عويدات أمام مجلس القضاء ووزيرة العدل وهيئة التفتيش، كما أنها لن تسلم الملف المالي لأنها تعتبر قرار عويدات غير قانوني".
يذكر أن الأزمة القضائية قد بدأت بعد قرار صدر عن القاضي عويدات بسحب ملفات الجرائم المالية والمخدرات والقتل القاضية عون، وإحالة هذه الملفات إلى قضاة آخرين، لتقتحم عون بعد ساعات من صدور القرار مكاتب شركة "مكتف" للصيرفة برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة وبعض الناشطين في تمرد واضح على القرار، ومن ثم قامت عون بتسطير المحضر، وعند مغادرتها أمرت بختم المكتب بالشمع الأحمر.