وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الأوروبية أمرت بسحب اسم عائشة القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات العام 2011، بدعوى أنها لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ، في حكمها خصوصا على أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية، فيما يتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية بالإجماع، من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.
ونقلت الوكالة على لسان المتحدث باسم الخارجية الأوروبية، قوله:
إن المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما.
وأوضح المتحدث أن الإدراج يظل ساري المفعول، على الأقل، حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران. وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها، في شباط/فبراير 2011، وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في العامين 2017 و2020.
ويشرح إشعار المجلس الأوروبي أنه يتم الإبقاء على هذه القائمة أو تضاف إليها اسماء الأشخاص والكيانات التي "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد، وتمنع استكمال الانتقال السياسي في ليبيا والمسؤولة عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان".
وقالت المحكمة في حكمها إن عائشة القذافي، وهي محامية في الرابعة والأربعين من العمر تقيم في سلطنة عُمان، التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها عدم ممارسة أي نشاط سياسي.
وأفادت المحكمة الأوروبية التي أمرت بإلغاء قراري 2017 و2020، بإبقاء اسم عائشة على قائمة العقوبات، موضحة "أن المجلس لا يوضح الأسباب التي جعلته يعتبر في عامي 2017 و2020 أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".