وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار محكمة النقض القاضي بسحب أي إمكانية لربط الصلة بين الابن والأب خارج مؤسسة الزواج، قد أثار ضجة في البلاد، خاصة من قبل الهيئات النسائية المغربية.
وحسمت محكمة النقض الجدل حول موضوع الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج، حيث اعتبرت في قرار صدر حديثا عنها أن الطفل "غير الشرعي" لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي، لا بالنسب ولا بالبنوة.
وتخوض الفعاليات الحقوقية المغربية صدامات تمتد لسنوات مع التشريعات الوطنية، إذ تطالب بضرورة تفعيل كافة مبادرات إنصاف المرأة، والانفتاح أكثر على قواعد كونية.
وأنهى هذا القرار الجدل الذي رافق الحكم، غير المسبوق، الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة قبل ثلاث سنوات، الذي قضى بثبوت بنوة بنت وُلدت خارج إطار الزواج، وأدين إثر ذلك الأب البيولوجي بأداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم.
ونقلت الصحيفة على لسان، سعيدة الإدريسي، ناشطة نسوية، أن "جائحة كورونا ترافقها جائحة أحكام قضائية، خصوصا أن الحكم قدم مصلحة النص على مصلحة إنسان طفل، سيكابد الويلات في علاقته بمختلف المصالح العامة مستقبلا".
وأوضحت الإدريسي أن القضاء بمثل هذه الأحكام يشجع على تهرب الآباء من أبنائهم"، حيث أعربت عن دهشتها كون القرن الواحد والعشرين يشهد قرارات مثل هذه، تلغي الاستناد إلى العلم لإثبات النسب.
وأشارت إلى أن "الدولة لها مسؤولية حماية ورعاية الطفل كيفما كان وضعه الأسري، كما يتوجب الدفاع عن النساء الحوامل خارج مؤسسة الزواج بدورهن"، مؤكدة أن "أجيالا كاملة تضيع بسبب هذه القوانين".