وأشارت الخارجية الإستونية إلى أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى إستونيا ألكسندر بتروف، إلى وزارة الخارجية، حيث تم الاحتجاج بشدة على المعلومات الواردة من جمهورية التشيك بأن المخابرات العسكرية الروسية نظمت تفجيرًا لمستودع ذخيرة في عام 2014.
وجاء في بيان الخارجية الإستونية: "انتهكت روسيا بشكل صارخ القانون الدولي على أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مما قوض سيادة جمهورية التشيك وأدى إلى مقتل شخصين. هذا السلوك يضر بأمن أوروبا واستقرارها وغير مقبول".
وأضاف البيان: "كدليل على التضامن، ستطرد إستونيا دبلوماسيًا روسيًا لا تتوافق أنشطته مع الأنشطة الدبلوماسية المتفق عليها في اتفاقية فيينا".
وفي سياق متصل أعلن وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، اليوم، أن لاتفيا ستطرد دبلوماسياً روسياً. وكتب وزير في تغريدة على تويتر: "كدليل على التضامن مع حلفائنا التشيك وفيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية فيينا، قررت لاتفيا طرد دبلوماسي روسي".
وأضاف: "لن تتسامح لاتفيا مع التخريب سواء على أراضيها أو على أراضي شركائها وحلفائها".
وردا على ذلك، أكدت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن إستونيا وليتوانيا ولاتفيا يمكنها البدء في اختيار دبلوماسييها الذين سيغادرون الأراضي الروسية.
في وقت سابق، أصدر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بيانًا نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أعرب فيه عن التضامن مع براغ، التي اتهمت الاستخبارات الروسية بالتورط في التفجيرات التي وقعت في مستودع ذخيرة في فربتيس، وطردت العديد من الدبلوماسيين الروس.
وأعلن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، السبت الماضي، قرار جمهورية التشيك، طرد 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، موضحاً في بيان أنهم يعملون لمصلحة الاستخبارات الروسية، وهناك شكوك جدية بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة بمنطقة فربتيس عام 2014.
ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار الحكومة التشيكية بأنه "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي تحت ذرائع واهية بشأن تورط الاستخبارات الروسية في انفجار مستودع ذخيرة عام 2014.
وأعلنت الخارجية الروسية يوم الأحد الماضي طرد 20 دبلوماسياً تشيكياً.