وطالبت "كتلة العزم" النيابية في الأردن الحكومة، بإلغاء حظر يوم الجمعة، معتبرة أن آثار الحظر باتت تشكل خطرا على اقتصاد الدولة والحياة المعيشية للمواطنين.
وقال النائب عبيد ياسين خلال جلسة تشريعية للنواب، إنه "آن الأوان لإلغاء العمل بقانون الدفاع والعودة للحياة الطبيعية في الأردن".
موازنة مطلوبة
من جانبها اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن تشدد الحكومة الأردنية بإجراءات الحظر الشامل والجزئي منذ فترة ليست بالقصيرة أدت إلى تدمير الكثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأثر على الناتج المحلي الإجمالي وعلى رأسها قطاع السياحة والتجزئة وغيرها من القطاعات المهمة.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، كان تأثير هذه الإجراءات أحادية السبب (الحماية من انتشار الفيروس) ذات آثار وتداعيات سلبية عميقة قد تمتد لسنوات، منها عدم القدرة على تقليل الإصابات بالفيروس وبالتالي انتفى سبب اتخاذها، بل على العكس أدت هذه الإجراءات لزيادة الإصابات في مرحلة ما نتيجة التزاحم الحاصل قبل بدء ساعات الحظر الجزئي.
وترى العبسة أن:
"هذه الإجراءات أدت إلى عدم قدرة المنشآت التجارية والشركات على الاستمرار في ظل ضعف الطلب، فقد أغلقت محال متعددة أبوابها وأنهت شركات أعمالها، وارتفع عدد العاطلين عن العمل وبلغت نسبة البطالة بين القادرين على العمل إلى مستوى غير مسبوق فكانت في نهاية الربع الأول ٢٥٪ والبطالة الهيكلية ٥٥٪، وبالتالي ارتفعت نسبة الفقر والفقر المدقع، ورافق ذلك ارتفاع ملموس في تكاليف المعيشة".
كما أن ما قامت به الحكومة من توفير مصادر تمويل فردي، بحسب الخبيرة الاقتصادية الأردنية هي عبارة عن قروض كما أنها مبالغ لا تتناسب مع الارتفاع في تكاليف المعيشة وبالتالي لم تكن ذات أثر واضح، عدا عن ذلك فإن هذه الإجراءات ستظهر آثارها على الأرقام الرسمية حيث من المتوقع تراجع إيرادات الحكومة من الضرائب على اختلافها نتيجة لتراجع الطلب في السوق.
وتابعت: "إضافة إلى انخفاض حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير وبالتالي زيادة أعداد العاطلين عن العمل لتصبح البطالة مشكلة هيكلية، وزيادة عدد الفقراء بمقدار ٣٠٠ ألف فقير جديد على الأقل، ومع الإصرار على الإجراءات هذا الرقم مرشح للارتفاع علما بأن ما يقدمه برنامج المعونة الوطنية من مبالغ يصنف هؤلاء تحت مظلة الفقر المدقع.
واعتبرت أن الموازنة بين الصحة والاقتصاد أمر في غاية الأهمية في ظل عدم قدرة الحكومة الأردنية على التعويض أو تقديم الدعم للمتضررين سواء كانوا أفرادا أو شركات.
تخفيف تدريجي
الدكتور نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أكد أن جائحة فيروس كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الأردني، وأصرت سلبيًا على الحياة الصحية والاقتصادية للدولة، بعد أن تحقق نوعًا من التعافي الصحي في مرحلة من المراحل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كانت للجائحة تأثير كبير على الأمن الصحي والاقتصادي، خاصة في ظل قرارات الإغلاق التي اتخذتها الدولة، والتي تزامنت مع ظروف البطالة المرتفعة والسياسات الضريبية غير العادلة، والمديونية المرتفعة.
ويرى أن خيار الإغلاقات التي اتخذتها الدول، ومن بينها الأردن عبر أوامر الدفاع، لا يمكن أن تتحمله الأردن اقتصاديًا، وأثر على شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار الطعاني أن الحكومة الأردنية حاولت مواجهة الجائحة بعدة طرق، منها بناء المستشفيات الميدانية، وزيادة المخصصات المالية لصندوق المعونة الوبائية، وتسخير جميع الظروف لمنع انتشار العدوى، وكذلك اعتبار القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في التنمية الاقتصادية، وطرح الكثير من المبادرات من أجل التفاعل الإيجابي بين القطاع الخاص والعام للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وتوقع عضو مجلس النواب الأردني السابق، اتجاه الأردن لتخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذها بداية من الأسبوع المقبل وبشكل تدريجي، مؤكدًا أن ذلك يتطلب أن يكون نسبة المواطنين الأردنيين الذين تلقوا لقاحات الفيروس أكثر من 3 ملايين مواطن، من أجل صيف آمن، حيث لا بد أن لا يؤثر رفع الإجراءات الاحترازية التي تؤثر على الاقتصاد على الحياة الصحية للمواطنين.
وكانت الحكومة الأردنية قررت تحديد ساعات الحظر الجزئي في الأردن خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، لتصبح من الساعة السابعة مساء للأفراد، وحتى السادسة صباحا، فيما أصبح الحظر للمنشآت لتصبح من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، فضلا عن الاستمرار بالحظر الشامل يوم الجمعة.