وطرح رد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على تصريحات وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تساؤلات عدة، بشأن إمكانية مغادرة المرتزقة من عدمه، أو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وشدد المشري على حرص مجلس الدولة على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة؛ مؤكدا أنه "ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها؛ بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق المشار إليها".
ردود أفعال عدة جاءت عقب رد الأعلى للدولة وكذلك سميرة العزابي، الناطقة باسم "حزب العدالة والبناء" في ليبيا الذراع السياسية لجماعة الإخوان، حيث شنت هجوما على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بسبب نفس التصريحات.
وفي هذا الإطار، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا، إن الانتخابات المقررة نهاية العام قد لا تجرى، وحال إجرائها يمكن أن يطعن عليها في ظل وجود المرتزقة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن وجود المرتزقة إضافة إلى مواقف الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه جماعة الإخوان، يشير إلى التوجه نحو عدم إجراء انتخابات في الموعد المقرر للإبقاء على التركيبة الحالية التي تسعى للمزيد من الفوضى ودعم الجماعات المتطرفة.
وحول نفس الموضوع، قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن المجلس الأعلى للدولة لا يعترض على الحديث عن خروج القوات التركية، لكنه يطالب بضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي اتفق عليها.
وأشار إلى ضعف موقف لجنة 5+5 المتعلق بضرورة إخراج المرتزقة، خاصة أن كافة الفترات والقرارات المتعلقة بهذا الأمر انقضت دون تنفيذ أي خطوة باتجاه خروج المرتزقة.
في الإطار ذاته التقى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني بمقر ديوان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الممثلة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ثمن نائب رئيس الحكومة جهود كافة أعضاء اللجنة الساعية للمضي قدما لتنفيذ بنود اتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في جينيف برعاية أممية.
وأكد ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها، وذلك ليتمكن المواطنين من التنقل وتسهيل الحركة التجارية بين المدن.
وأوضح أعضاء اللجنة أنهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدين على استمرارهم في تنفيذ المهام المناطة لهم، والمتمثلة في تثبيت إجراءات اتفاق إيقاف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلي ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة، والقوات الأجنبية من ليبيا.