وبحسب موقع "النهار" الجزائري، فقد قضت الغرفة المختصة بقضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد الجزائرية بإيداع النائب البرلماني السابق، عبد المالك صحراوي، الحبس المؤقت بسجن القليعة.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال التحقيقات للمتهم وواجهته بتهم تتعلق بـ "الثراء غير المشروع والاستفادة من امتيازات غير مستحقة، ومنح عقار فلاحي بطريقة غير قانونية".
أيضا تضمنت لائحة الاتهام "منح أراضي مملوكة للدولة من طرف ولاة الجمهورية، وقرارات منح أراض ذات طابع عقاري للبناء، بالإضافة إلى منح أراض مخصصة للاستصلاح الفلاحي وأراض للاستثمار".
يشار إلى أن عبد المالك صحراوي كان نائبا سابقا عن ولاية "معسكر"، وهو رجل أعمال جزائري شهير، وصاحب شركة متخصصة في بيع مواد البناء والآلات الفلاحية.
وقد سبق وخضع صحراوي للتحقيق في وقت سابق من قبل مصالح الدرك الوطني بباب الجديد.
ومن الجدير بالذكر أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية الجزائرية جراء قضايا الفساد التي تمت معالجتها من طرف القضاء الجزائري، والتي تورط فيها مسؤولون بلغت في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة حوالي 644 مليار دينار، أي ما يعادل 4 مليارات يورو.
وتم توجيه أصابع الاتهام في قضايا الفساد ضد وزراء وولاة ودوائر مركزية ومحلية إلى جانب رجال أعمال بالانتفاع بمبالغ تم الكشف عنها خلال صدور الأحكام القضائية، عن طريق منح امتيازات وإبرام صفقات بالمحاباة وإعفاءات من الضرائب، وتبديد المال العام وتلقي الرشاوى.
ووفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن "قضايا الفساد المعالجة من طرف القضاء الجزائري، تشكل سابقة في تاريخ البلاد، وذلك بالنظر إلى قائمة المتهمين وصفاتهم كرجال دولة سواء على المستوى المحلي أو المركزي، أو من حيث قيمة الأموال المنهوبة".