تركيا ترسل وفدا رسميا إلى القاهرة... وتغير موقفها تجاه السعودية وقضية خاشقجي

قال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي، إن المحادثات التركية مع مصر، الأسبوع المقبل، قد تؤدي إلى تعاون متجدد بين القوى الإقليمية المتباعدة وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
Sputnik

وأضاف إبراهيم قالن، المتحدث باسم أردوغان ومستشاره، في حديث مع وكالة "رويترز" أن رؤساء المخابرات ووزيري خارجية البلدين على اتصال وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو/ أيار المقبل.

تركيا تعلن موقفها لأول مرة إذا وقع انقلاب عسكري على السيسي

وتابع: "بالنظر إلى الحقائق على الأرض أعتقد أنه من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر".

وأردف بالقول: "التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني ​​في ليبيا لأننا ندرك تماما أن مصر لها حدود طويلة مع ليبيا وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر".

وقال إن تركيا ستناقش الأمن في ليبيا، حيث تولت حكومة انتقالية مدعومة من الأمم المتحدة السلطة الشهر الماضي، مع مصر ودول أخرى.

لكن على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لجميع القوات الأجنبية لمغادرة البلاد، أشار إلى أن ضباط الجيش التركي والمقاتلين السوريين المتحالفين سيبقون. وقال قالن: "لدينا اتفاق لا يزال قائما مع الحكومة الليبية"، في إشارة إلى اتفاق 2019.

وحول المملكة العربية السعودية أشار المتحدث الرئاسي إلى أن أنقر ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقة بأجندة أكثر إيجابية، مضيفا أنه يأمل في إمكانية رفع المقاطعة، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية.

وفي تغيير ملحوظ في الخطاب التركي، رحب قالن بالمحاكمة في المملكة العربية السعودية التي قضت العام الماضي بسجن ثمانية أشخاص لمدة تتراوح بين سبعة و20 عاما بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 في اسطنبول.

في ذلك الوقت، قالت أنقرة إن الحكم لم يرق إلى مستوى التوقعات وحثت السلطات السعودية على التعاون مع تركيا حيث تجري محاكمة غيابية لـ20 مسؤولا سعوديا - على الرغم من عقد ثلاث جلسات فقط منذ يوليو / تموز.

قال أردوغان في 2018 إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من "أعلى مستويات" الحكومة السعودية، ووجد تقييم استخباراتي أمريكي صدر في فبراير من هذا العام أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على القتل، وهي تهمة ترفضها السعودية.

لكن قالن علق بالقول: "كانت لديهم محكمة، أجريت المحاكمات، لقد اتخذوا قرارا، لذلك نحن نحترم هذا القرار".

مناقشة