وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير خارجية هندوراس، ليساندرو روسالس: "لقد اقترح الرئيس زيمان [رئيس التشيك] التحقق من جميع الروايات بشأن ما حدث منذ سبع سنوات مضت في مستودعات الأسلحة. وحقيقة أن هذا الاقتراح تبعه رد فعل، بما في ذلك، من قيادات البرلمان، على ما أعتقد، والتي اتهمت الرئيس زيمان بإعاقة التحقيقات، يقول شيئا واحدا، وهو أن شخص ما، بما في ذلك، من يطلقون هذه التصريحات، قد قرر بالفعل أنه ليس هناك روايات أخرى سوى اتهام روسيا".
وأوضح لافروف أن "هناك أيضًا مؤشرات مهمة على انتهاك الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية أوتاوا، الاتفاقية التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، وما يسمى بمعاهدة تجارة الأسلحة، والتي كما أعتقد، جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي أطراف فيها. لذا، يبدو لي أن الوقت قد حان لكي تشرح بروكسل بطريقة أو بأخرى ما يحدث على أراضي الدول الأعضاء فيها".
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بيانًا نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أعرب فيه عن التضامن مع براغ، التي اتهمت الاستخبارات الروسية بالتورط في التفجيرات التي وقعت في مستودع ذخيرة في فربتيس، و طردت العديد من الدبلوماسيين الروس.
هذا وكان رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، قد صرح في 17 نيسان/ أبريل الجاري، أن سلطات بلاده تشتبه بتورط أجهزة الأمن الروسية بالانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة في فربيتيس عام 2014.
ووصف الكرملين هذه الاتهامات بأنها شائنة ولا أساس لها من الصحة، فيما وصفتها وزارة الخارجية الروسية بـ "استعراض هزلي"، ومع ذلك، تم طرد 18 دبلوماسيا روسياً من جمهورية التشيك، على إثرها أعلنت روسيا 20 موظفاً في السفارة التشيكية شخصيات غير مرغوب بها.
وطالبت الخارجية التشيكية روسيا بإعادة الدبلوماسيين التشيك المطرودين إلى موسكو، وبعد عدم تلقي رد إيجابي، أعلنت براغ مرة أخرى تقليص تمثيل السفارة الروسية، مع إعطاء مهلة حتى نهاية شهر أيار/مايو.
ومن جانبها، ذكرت الخارجية الروسية، أن براغ، تلقت ردا على الإجراءات غير الودية، الشيء الذي "لم تحلم به حتى في كابوس".