وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في البيان أنه طلب من النيابة متابعة التحقيقات المتعلقة بتهريب المخدرات إلى السعودية معربا عن أمله في أن تعيد المملكة النظر في حظر استيراد الخضراوات والفاكهة اللبنانية.
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن "السعودية ودولا أخرى تعرف أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات وإن التعاون يساعد في وقف تلك الشبكات"، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
كانت السعودية أعلنت يوم الجمعة الماضي حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أوعبورها من أراضيها، بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان، وأيدت الإمارات هذا القرار، فيما أعلنت الكويت انها ستشدد الرقابة على البضائع الواردة من لبنان.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي ساركيس أبو زيد:
"أزمة تهريب المخدرات تأتي في سياق الأزمات التي يتعرض لها لبنان، وهناك محاولة ضغط على لبنان للموافقة على شروط تتعلق بصفقة القرن وبترسيم الحدود، كما أن لبنان يقع في قلب تنافس إقليمي داخل المنطقة العربية مع تشكل محور المشرق الجديد، ويتم الضغط عليه لعزله عن محيطه الطبيعي" مشيرا إلى أن "عملية التهريب تشترك فيها أطراف عدة من بلد المنشأ والوسيط والجهة التي ترسل لها البضائع ولا يمكن تحميل لبنان وحده المسؤولية".
وحول الرد السعودي على بيان الرئاسة قال الخبير العسكري والأمني السعودي اللواء عبد الله غانم القحطاني:
"المملكة لم تتخذ قرار الحظر عبثا فهناك تاريخ طويل وتهديد خطير ومباشر على المملكة من خلال هذه الشحنات القادمة من لبنان، وقد تم اتخاذ القرار بعد دراسة وبعد تخاذل الحكومة اللبنانية التي يقودها حزب الله ومن المستبعد أن تعيد المملكة النظر في قرار حظر الاستيراد في غياب ضمانات كافية".
وأوضح د. سعود الضحيان أستاذ الخدمة الاجتماعية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن:
"عمليات التهريب تهدف إلى تدمير شباب المجتمع السعودي، وبالتالي تدمير قوته الاقتصادية وإحداث زعزعة وهزة في المجتمع الذي تتوفر فيه قوى شرائية كبيرة، وتعطيل التنمية في البلاد" مشيرا إلى أن "مواقف المملكة الاخيرة ومحاربتها للإرهاب والجماعات المتطرفة تسبب في خسارة لهذه الجماعات التي عمدت إلى التوسع في تهريب المخدرات للمملكة بحيث وصلت كمية الأقراص التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة أكثر من 500 مليون قرص مخدر".
وحول الأثر الاقتصادي للحظر السعودي على الصادرات الزراعية قال الخبير الاقتصادي اللبناني د. غالب أبو مصلح إن:
"الانتاج الزراعي يمثل الصادرات الأساسية للبنان والسوق الخليجية هي السوق الأساسية له وتمثل دخلا أساسيا للبنان حيث أن القيمة المضافة للحاصلات الزراعية اللبنانية أعلى من القيمة المضافة لصادراته الصناعية وغيرها، وستضر مقاطعة هذه السوق كثيرا بالاقتصاد اللبناني وبالمزارعين بشكل خاص".
وأوضح الخبير أن "الاقتصاد اللبناني يعاني من كارثة تتمثل في الخلل البنيوي منذ أن فقد دوره التاريخي في السبعينيات كمركز تجاري كان يهدف إلى تسويق الإنتاج الصناعي الأوروبي في المنطقة لكن المحيط العربي لم يعد بحاجة لهذا، ويحتاج لبنان الآن إلى تغيير هذا النموذج الاقتصادي لكنه يفتقر إلى الرؤية والقدرة على التنفيذ".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي