وأضافت أنه عندما قرر السودان الدخول في المفاوضات، قاطعتها لاحقا الحكومة السودانية من جانب واحد "لأسباب مختلفة كانت خارج نطاق إعلان المبادئ والعلاقات الدبلوماسية الطبيعية".
وتحدثت الوكالة عن مخطط سوداني من وراء "احتلال الأراضي الإثيوبية". وقالت: "احتل السودان بالقوة الأراضي الحدودية لإثيوبيا على افتراض أن جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة ستعود إلى السلطة وأن إثيوبيا ستكون ضعيفة من حيث القوة العسكرية".
في سياق متصل، قالت الوكالة الرسمية لإثيوبيا إن مصر والسودان، واصلا "شن حرب دعائية وتضليل إعلامي في انتهاك صارخ لقانون إعلان المبادئ الذي كانا طرفًا فيه".
واعتبرت أن الخرطوم والقاهرة تعمدتا "التقليل من دور الاتحاد الأفريقي في تنسيق المفاوضات الثلاثية من خلال محاولة رفع القضية أولاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".
وشددت على أن "جميع الأحكام القانونية العالمية بشأن المياه العابرة للحدود تؤيد حقوق إثيوبيا في الاستخدام الجماعي لمياه النيل لأنها تؤكد على مفاوضات حقيقية يمكن أن تتوج بنهج يربح فيه الجميع.
وبعد استعراض الموقف الإثيوبي من بناء سد النهضة وتسويقه على أنه حق أصيل لأديس أبابا، ختمت الوكالة بالقول: "مرة أخرى، مع تأسيس إطار تعاون النيل في عام 2010 بعد مفاوضات صارمة لمدة عشر سنوا ، حذت السودان حذو مصر في المسار غير القانوني يمنع الدول المشاطئة من استخدام حقها المعترف به دوليًا في المساواة في استخدام نهر النيل".
ورفعت إثيوبيا، نبرة التحدي إزاء كل من مصر والسودان في ملف سهد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه بـ"غير المقبولة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أمس الثلاثاء، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، ويقصد مصر والسودان، بشأن سد النهضة "غير مجدية".
وتتخوف مصر من تأثير السد على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97% في مياه الشرب والري.
وخلال الأسابيع الماضية حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من "المساس بنقطة من مياه مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة".