ونفت الشرطة والمسؤولون في مصر التورط بأي شكل من الأشكال في قتل ريجيني. وقالت النيابة المصرية العام الماضي إنها لا تؤيد الاستنتاجات الإيطالية.
وطلب مدعون إيطاليون الخميس إحالة أربعة من كبار أفراد أجهزة الأمن المصرية للمحاكمة للاشتباه في أن لهم دورا في اختفائه ومقتله.
ورفع قاض الجلسة التمهيدية في القضية الخميس على أن تعود المحكمة للانعقاد في 25 مايو/أيار، لأن أحد محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة أصيب بفيروس كورونا ولم يستطع الحضور. ومن المستبعد أن تبدأ محاكمة موسعة قبل العطلة الصيفية، بحسب "رويترز".
وكان ريجيني طالب الدكتوراه بجامعة كمبردج البريطانية قد اختفى في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني 2016. وتم العثور على جثته بعد حوالي أسبوع وأثبت فحص الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
واشترك مدعون من إيطاليا ومصر في التحقيق في القضية، لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات في غاية الاختلاف.
واتهم المدعون الإيطاليون أربعة مسؤولين بخطف ريجيني المقترن بظرف مشدد. ويقولون أيضا إنه يجب اتهام أحدهم وهو الرائد (م ش) بالمباحث العامة "بالتآمر لارتكاب جريمة قتل مقترنة بعنصر مشدد".
ونقلت الوكالة عن مصادر قضائية إيطالية أن الجانب المصري لم يقدم عناوين الأربعة وإنه ليس من المتوقع أن يحضر أي منهم المحاكمة إذا أجريت. وقال مصدر إن إيطاليا لم تصدر مذكرات دولية للقبض عليهم.
وأعلنت النيانبة العامة المصرية سابقا أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين، ومن ثم قررت إغلاق ملف القضية.