الباحث في الشؤون "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، أكد لوكالة "سبوتنيك"، أن وضع العمال اللبنانيين في أسوأ حال، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 35% وهو رقم مرشح للارتفاع في الأشهر المقبلة في حال استمرت الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن "كل دول العالم تعاني من أزمة كورونا، أما لبنان فيعاني من أربع أزمات، أزمة كورونا، أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأتى انفجار مرفأ بيروت ليضاعف المشاكل التي يعيشها اللبناني".
وأشار شمس الدين إلى أن "الرواتب والأجور تراجعت، وتآكلت القدرة الشرائية بنسبة 90% وإذا ارتفع الدولار ستتآكل أكثر وأكثر، كما أن العمال يعانون أيضاً من تآكل قيمة رواتب وتعويضات نهاية الخدمة، الموجودات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تراجعت، واليوم العامل عندما يحال إلى التقاعد بسن 64 يرى أن مدخراته وتعويض نهاية خدمته الذي كان يساوي 50 أو 60 ألف دولار حسب سنوات الخدمة والراتب اصبح يساوي 6 أو 7 آلاف دولار، يعني لا يساوي أي شيء، وهذا برأيي الخطر الأكبر الذي يهدد العمال اللبنانيين".
ونبه الباحث الاقتصادي إلى أنه في ظل غياب أي حل سياسي أو اقتصادي فإن البلاد مقبلة على المزيد من إقفال المؤسسات وبالتالي المزيد من البطالة في اليد العاملة اللبنانية.
من جهته قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لوكالة "سبوتنيك" إن "وضع العمال في لبنان كارثي ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم بفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدت على مدى عقود وأدت إلى هذا الانهيار المريع، انهيار بالواقع الاقتصادي وبسعر صرف الليرة اللبنانية، بطالة، عدم وجود فرص عمل، صرف تعسفي، وصرف جماعي نتيجة إقفال المؤسسات، تسريح 120 ألف عامل من القطاع السياحي، القطاع التجاري نصفه مقفل وصرف كبير يصل إلى عشرات الآلاف، وكل الخريجين الجامعيين في الثلاث سنوات الأخيرة ليس لهم وصول إلى أي عمل، يضاف إلى ذلك الصرف الذي يحصل مؤخراً في المصارف ويكاد يلامس نصف الموظفين في هذه المصارف بفعل عملية الدمج وتخفيف الفروع".
وأضاف قائلاً:"لا أغالي إذا قلت إن الوضع يتجه إلى كارثة حقيقية وإلى مجزرة بحق العمال من مئات الآلاف بدون عمل، البطالة تصل تقريباً إلى 50% عند الرجال و 55% عند النساء، وإلى 70% عند الخريجين".
وأشار الأسمر إلى أن "المطلوب هو علاج سريع لهذا الواقع يكون بإعادة تأليف حكومة تكون قادرة على إرساء نوع من الاستقرار السياسي ليمهد لبداية معالجات اقتصادية وأقول بداية لأننا بحاجة إلى سنين طويلة من أجل وضع خطط وعلاجات ونحن بحاجة إلى خطة مرحلية وبعدها إلى خطة اقتصادية متوسطة وطويلة الأمد، وكل ذلك بحاجة إلى حكومة".
كما أوضح أن 70% من الشعب اللبناني أصبح في وضع صعب، قسم منه فقير وقسم تحت خط الفقر، الطبقة المتوسطة تندثر والشعب اللبناني مؤهل خلال السنة القادمة أن يكون بمجمله تحت خط الفقر. لافتاً إلى أنه لا بد من بطاقة تمويلية تمول بالمساعدات، "بحاجة تقريباً إلى 750 ألف أو مليون بطاقة تمويلية حتى نتمكن من الاستمرار بالحياة في ظل ما يحكى عن رفع الدعم".