ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في الحكومة المصرية قوله، إن الدولة المصرية تتبع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، ومستعدون لكل السيناريوهات ومنها تجهيز المستشفيات والمعدات الطبية وتوافر الأدوية والأوكسجين ومستشفيات ميدانية لو لزم الأمر.
وتابع المصدر: "حاليًا يتمّ توفير لقاح كورونا لكل المصريين وعليهم فقط التسجيل حتى يحصلوا على اللقاح في أسرع وقت، خاصة المرضى وكبار السن وغير ذلك من الإجراءات الوقائية، وبالتالي فإن مسألة فرض حظر تجوال أمر غير وارد حتى الأن".
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة "هدفها التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم ومراعاة الجانب الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وتبذل كل ما في وسعها لمحاصرة فيروس كورونا رغم نشاطه في الآونة الأخيرة، حتى لا تضطر إلى اتخاذ إجراءات ليست سهلة".
وأردف بقوله "مثلا تمّ متابعة الوضع في محافظة سوهاج، وكانت هناك زيادة في الإصابات، ويتم التعامل بالاستعداد الكامل وفتح المستشفيات لاستقبال الحالات وتوافر الأوكسجين والأدوية، ولم تلجأ الدولة إلى فرض حظر تجوال فالأمور ليست كما تصورها وسائل التواصل الاجتماعي".
واستمر قائلا "الصحة تقوم بدورها، لكن الدور الأكبر يقع على المواطنين باتباع الإجراءات وعدم التهاون فيها فليس من المقبول تداول الشيشة على المقاهي رغم حظرها، أو عدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي وغيره من الأمور".
وقال المصدر إن "اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أقرّت حزمة من القرارات للصالح العام، ومنها نسب التشغيل في الكافيهات والمطاعم لا تتعدى 50% منعًا للزحام واستخدام أدوات أحادية الاستخدام ومنع إقامة سرادقات افراح أو عزاء أو احتفالات وعلى الجميع الامتثال لتلك التعليمات".
ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع أن تحسم الحكومة الجدل بشأن فرض حظر التجوال في مصر خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تجهز حزمة من القرارات، التي من شأنها الحد من التجمعات، مثلما فعلت قبل شم النسيم، من دون تطبيق حظر تجوال.
وأكد أنَّه على كل مواطن دور كبير في الحد من انتشار الفيروس، وبالتالي مساعدة الدولة في عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات حاسمة مثل فرض حظر التجوال.