ونفت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية هذه الشائعة، وأكدت أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقا لحجم الاستهلاك، موضحة أنه يتم احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وفقا لتعرفة شريحة المحاسبة، بغض النظر عن المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
ولفتت الوزارة في البيان إلى أن برنامجها الخاص بالقراءة الموحد الذي تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية نجح في خفض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، وتابعت أنه قضى على تسجيل القراءات الوهمية التي تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.
وأضافت أنه يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.