خلال زواجهما الممتد، حقق غيتس إنجازات عديدة من خلال صناعة التكنولوجيا، ومجموعة واسعة من الأعمال التجارية والممتلكات العقارية وفي مجالات الصحة العالمية وسياسة تغير المناخ والقضايا الاجتماعية بما في ذلك المساواة للمرأة، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
لم يشر الزوجان، اللذان يمتلكان ثروة صافية تقدر بنحو 146 مليار دولار (ضمن أصول الزوج)، وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، إلى خططهما المالية، رغم أنهما أكدا أنهما سيتعاونان في مواصلة أعمالهما الخيرية.
وقال الاثنان في بيان موجز نُشر على تويتر: "بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا. لقد قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة".
بيل غيتس، 65 عاما، المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، أحد عمالقة التكنولوجيا في العالم الآن، يُصنف على أنه رابع أغنى شخص في العالم، أما مليندا، 56 عاما، هي مديرة سابقة بشركة "مايكروسوفت" واكتسبت شهرة دولية من خلال مشاركتها في إدارة مؤسسة "بيل آند مليندا غيتس". تبرع الزوجان بالفعل بأكثر من 50 مليار دولار.
كتب متحدث باسم المنظمة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنهما سيظلان رئيسين مشاركين للمؤسسة. وبحسب البيان: "لم يخطط لإجراء أي تغييرات على أدوارهما أو في المنظمة. سيستمران في العمل معا لتشكيل استراتيجيات المؤسسة والموافقة عليها، والدعوة لقضايا المؤسسة، وتحديد الاتجاه العام".
تقدم الزوجان بطلب للطلاق في مقاطعة كينج، يوم الاثنين، حسبما أظهر بحث عبر الإنترنت في سجلات المحكمة. لديهم اتفاقية انفصال، وفقا لنسخة من عريضة الطلاق التي نشرها موقع "TMZ"، والتي لا توضح الشروط، وتصف زواجهما بأنه "انتهى بشكل لا رجعة فيه".
يعد هذا ثاني طلاق مفاجئ بين أثرى أثرياء العالم في السنوات الأخيرة، بعد إعلان الانفصال في عام 2019 بين جيف بيزوس وماكينزي سكوت. هذا الانفصال، قسم حصة الزوجين في "أمازون"، جعل على الفور ماكنزي أحد أغنى أغنياء العالم.
في الأشهر التي تلت ذلك، أصبحت "ماكنزي" واحدة من أكثر فاعلي الخير نفوذا في العالم، حيث تبرعت بمليارات الدولارات لأسباب غالبا ما يتم تجاهلها بين المتبرعين المليارديرات، وفقا لـ"بلومبيرغ". تبلغ ثروتها الآن 60 مليار دولار.
لكن بالنسبة لبيل ومليندا غيتس، من المحتمل أن يشكل فصل الأصول تحديا أكبر من تقسيم ثروة بيزوس، التي كانت تتركز بشكل كبير في أسهم "أمازون".
نشأت ثروة بيل غيتس في الأساس من شركة "مايكروسوفت"، لكن من المحتمل أن تشكل أسهم صانعة البرمجيات الآن أقل من 20% من إجمالي أصوله. لقد حول الكثير من حصته إلى مؤسسة "بيل آند مليندا غيتس" على مر السنين ولم يكشف عن حصته بالضبط منذ أن ترك مجلس إدارة "مايكروسوفت" العام الماضي.
أكبر أصول غيتس هي "Cascade Investment"، وهي شركة قابضة أنشأها من عائدات مبيعات أسهم "مايكروسوفت" وتوزيعات الأرباح التي يديرها مايكل لارسون. من خلال "كاسكيد" يمتلك غيتس أصولا في قطاعات العقارات والطاقة والضيافة وحصص في عشرات الشركات العامة.
قالت مونيكا ماززي، محامية الطلاق والشريكة في شركة "Sideman & Bancroft" في سان فرانسيسكو، إن السؤال الكبير المتعلق بمؤسسة الزوجين ومكتب الأسرة هو إلى أي مدى يخططون للعمل معا للمضي قدما.
وقالت: "حتى في حالات الطلاق الأكثر ودية التي رأيتها، كان التفضيل هو تقسيم المؤسسات إلى قسمين حتى يكون هناك المزيد من الاستقلالية واختلاط أقل". ينطبق نفس المبدأ على مكاتب العائلة، حيث يمكن تقسيم الاستثمارات إلى وعاءين منفصلين.
يقدم قانون واشنطن بعض الأدلة على كيفية تقسيم أصولهما، كملكية مشتركة، فإن أي شيء يتم الحصول عليه أثناء الزواج يعتبر مملوكا بالتساوي لكلا الشريكين، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الثروة ستقسم إلى النصف.
قالت جانيت جورج، محامية قضايا الأسر في واشنطن لدى شركة "McKinley Irvin": "نسبة 50-50 لكل طرف ليست إلزامية. يمكن للمحاكم أن تحكم بشكل أو بآخر، اعتمادا على ما هو عادل ومنصف. والجمهور قد لا يكتشف أبدا كيف يقسمون الثروة، لأنه يمكن إخفاءها خلف عقود خاصة".
تفرض واشنطن فترة تهدئة مدتها 90 يوما من اليوم الذي يقدم فيه الزوجان في البداية طلبا للطلاق قبل أن تنتهي العملية من قبل القاضي. طلب طلاق الزوجين إدراج مليندا كمقدمة الالتماس وانضمام بيل، مع توقيع كلاهما، ويدعو المحكمة إلى إنهاء زواجهما في التاريخ المذكور في اتفاقية الانفصال بينهما.