يقول هشام بو جودة، الخبير بالتقييم الاقتصادي والمؤسساتي لـ سبوتنيك، إن "الحكومة اللبنانية كانت قد كلّفت شركة بريطانية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية عام 2006، وبالتالي انطلقت الشركة في عملية الترسيم من الخط الأزرق، الذي يبعد شمالا عن الحدود الجنوبية للبنان مسافة 33 مترا تجاه الشمال، وعلى هذا الأساس تم ترسيم الخط رقم واحد".
ويضيف "العدو الإسرائيلي اعتمد الخط رقم واحد على هذا الأساس، ولكن بعد أن قامت وزارة الموارد المائية والكهربائية بترسيم البلوكات النفطية المحتملة، تم الترسيم على أساس الخط رقم 23 وهنا وقع الخلاف، لذلك تدخل الأمريكي حينها بواسطة موفدها فريدريك هوف، الذي قدم اقتراحا يقضي برسم خط وهمي ما بين الخط 1 و23 كحل وسط بين لبنان وإسرائيل".
الخط 29
يقول بو جودة إنه "تم تكليف الجيش اللبناني لترسيم الحدود البحرية، عبر فرقة الجيش المختصة، التي تم تدريبها في بريطانيا، وهي تتمتع بالكفاءة والتقنيات المتطورة، وبالتالي انطلقوا خلال الترسيم من نقطة رأس الناقورة وليس من الخط الأزرق، وعندها ظهر الخط رقم 29، وأصبح لزاما على لبنان تبليغ الأمم المتحدة قبل حزيران 2021 قرار تعديل الحدود البحرية".
وعن أهمية الخط 29 يقول الخبير اللبناني "إنه وبحسب الخرائط أصبح الخط 29 بعيدا جدا عن البلوكات النفطية 8 /9/10، بعكس الخط رقم واحد، الذي يمر على حدود البلوك رقم 10 ويدخل بالبلوك رقم 9 ويقطع البلوك رقم 8 نصفين، وبعكس الخط 23 الذي يقع على حدود البلوكات وهو ما يتيح إمكانية سرقة الثروة النفطية اللبنانية من قبل إسرائيل إذا ما كانت الآبار ممتدة إلى ما بعد الخط 23".
ويشير إلى أن "الخط 29 يمر بموقع التنقيب والاستخراج، الذي يتمثل بالحقل كاريش الذي يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة، ومطالبة لبنان بحقه بالحقل تضعه في وضعية الهجوم".
ويضيف أن "النقاش اليوم يدور حول الخط 29 الذي أضاف نحو 2200 كلم مربع من الأراضي البحرية، الذي ستنعكس اقتصاديا وتنمويا على لبنان إذا كانت تحتوي على غاز ونفط، وقد تساوي مئات مليارات الدولارات".
شركات النفط ستتوقف في حقل كاريش عن التنقيب
يقول بو جودة إنه "عند قيام لبنان بتعديل قرار الترسيم لدى الأمم المتحدة، عبر سحب الرسالة القديمة، التي تحدد الحدود البحرية (خط رقم 1)، وإيداعه رسالة جديدة (الخط رقم 29)، ستقوم شركات التنقيب بالتوقف عن العمل في حقل كاريش، لأنها ستتحمل المسؤولية أمام الأمم المتحدة كونها تعمل في مناطق متنازع عليها، بالإضافة إلى أنه باستطاعة لبنان لحظة تعديل الحدود في الأمم المتحدة مراسلة الشركات، التي تعمل في كاريش والطلب منها التوقف عن العمل، ولذلك سيصبح العدو الإسرائيلي في وضع الدفاع، كون الشركات معرضة للضربات من الطرف اللبناني فهي عمليا تقع ضمن أراضيها".